تفعيل القانون الخاص بالعقوبات البديلة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة لمجلس النواب يوم الاثنين، أن تطبيق أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم قريباً، وفقاً للجداول الزمنية المنصوص عليها في القانون. جاء ذلك في إجابته على أسئلة شفوية تتعلق بمسار تنفيذ هذا القانون.
تشكيل اللجان
وأشار الوزير إلى أنه بناءً على نتائج اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، تم تشكيل ثلاث لجان متخصصة :
1 – اللجنة الأولى : تتولى مسؤولية التطبيق القضائي لنظام العقوبات البديلة.
2 – اللجنة الثانية : تعمل على إعداد النصوص التنظيمية اللازمة.
3 – اللجنة الثالثة : مسؤولة عن اختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها.
الإجراءات التحضيرية
في سياق الإجراءات التحضيرية لتفعيل هذا القانون، أوضح وهبي ما يلي:
– تم تنظيم دورات تدريبية للقضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، مع الحرص على تقديم شروحات دقيقة لجميع المعنيين.
– تم إحداث مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التكنولوجيا الحديثة في التسجيل الإلكتروني.
الدليل العملي
كما أشار الوزير إلى إعداد دليل عملي يحمل عنوان:
قانون العقوبات البديلة: شرح نحو بناء فهم قانوني مشترك.”
التواصل مع القطاعات الحكومية
أفاد الوزير بأنه يتم مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد المجالات الاجتماعية التي يمكن أن يعمل فيها الأشخاص المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة. يُدرس أيضا تطوير منصة إلكترونية لتجميع هذه المجالات، مما يساعد القضاة على اختيار العمل الاجتماعي المناسب بناءً على مكان إقامة المحكوم عليه.
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى:
– إحداث إطار قانوني شامل للعقوبات البديلة، سواء من حيث تأصيلها وفقاً للقواعد الموضوعية للقانون الجنائي، أو من خلال وضع آليات وإجراءات تتعلق بمتابعة وتنفيذ هذه العقوبات.
أنواع العقوبات البديلة
تشمل العقوبات البديلة ما يلي:
– العمل من أجل المنفعة العامة
– المراقبة الإلكترونية
– تدابير تأهيلية وعلاجية منها :
– العلاج النفسي
– برامج التخلص من الإدمان الكحول والمخدرات
– تدابير تقييدية منها:
– عدم الاقتراب من الضحية
– المراقبة من قبل الشرطة والدرك
– الدورات التدريبية
العدالة التصالحية
كما تم إدخال عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجرائم في إطار العدالة التصالحية، مما يعكس توجه الوزارة نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية.