مقررة الأمم المتحدة تعبر عن قلقها
أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن قلقها العميق حيال استمرار الاعتقالات التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر. ووصفت هذه الممارسات التي تتم بشكل تعسفي، من مضايقات قضائية وترهيب لأنشطتهم السلمية، مستندة إلى نصوص قانونية غامضة منها: الإضرار بأمن الدولة.
قضايا مقلقة
وفي بيانها الذي صدر يوم الخميس الماضي ، سلطت لولور الضوء على عدة قضايا مقلقة، من بينها قضية الصحفي مرزوق تواتي، الذي تم اعتقاله ثلاثة مرات، سنة 2024، وتعرضت عائلته لسوء المعاملة خلال اعتقاله الأخير، حيث تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي خلال اعتقاله لمدة خمسة أيام، وأيضا لا يزال يواجه ملاحقات قضائية وحتى بعد الإفراج عنه.
اعتقالات أخرى
وأعربت لولور عن قلقها بشأن اعتقال توفيق بلالة وسفيان والي وعمر بوساق، فقد تم استدعاء بلالة للاستجواب عدة مرات منذ أبريل 2024، ووجهت له تهم بنشر معلومات كاذبة تهدد أمن الدولة، في المقابل، تم اعتقال سفيان والي خلال مداهمة عنيفة مع 14 شخصا آخرين، وتم توجيه لهم اتهامات بموجب مادة قانونية تستخدم غالبا لقمع حرية التعبير، أما عمر بوساق، فقد واجه اتهامات بالتحريض على تجمع غير مسلح وازدراء هيئة رسمية، وذلك بسبب منشوراته على فيسبوك، كما سلطت لولور الضوء على قضية “مجموعة عائلات المفقودين”، التي منعت مرارا من تنظيم فعالياتها من طرف قوات الشرطة.
دعوات للامتثال للمعايير الدولية
أكدت لولور أن جميع المدافعين الذين قابلتهم لا يسعون إلى العنف، وطالبت بمعاملتهم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تلتزم الجزائر باحترامها، معربة عن خيبة أملها من استمرار القيود المفروضة على المدافعين، رغم زيارتها السابقة للجزائر ولقائها مع عدد من المسؤولين في أجواء من التعاون البناء.
ملاحظات ختامية
تجدر الإشارة إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهم لا يتقاضون أجورا عن أعمالهم، ولا يعتبرون موظفين لدى الأمم المتحدة،هذا السياق يعكس أهمية الدور الذي يلعبونه في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى العالمي.