جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
مناقشة تعديلات مشروع القانون التنظيمي
تركزت التعديلات المقترحة من المستشارين البرلمانيين حول مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على مجموعة من النقاط الأساسية:
النقاط الرئيسية للتعديلات
1 – إدراج ديباجة توضيحية :
– ضرورة إضافة ديباجة توضح المفاهيم المرتبطة بحق الإضراب.
– إبراز المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية.
2 – توضيح تعريف الإضراب:
– تعريف الإضراب بشكل دقيق وتفصيلي.
– تحديد الفئات المعنية بممارسة هذا الحق الدستوري.
3 – تفصيل البنود الأساسية:
– تضمين تفاصيل حول كيفية ممارسة الحق في الإضراب.
الجلسة البرلمانية
خلال جلسة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، التي انعقدت بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، تم التأكيد على أهمية هذا النص، حيث يقوم بتنظيم العلاقات الشغلية ويوفر ضمانات لممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص.
مداخلات النقابات
– الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قدما مقترحات لإضافة ديباجة تهدف إلى توضيح المفاهيم المرتبطة بالحق في الإضراب.
رد فعل الوزير
ردا على هذه التعديلات، أبدى السيد السكوري صعوبة في تضمين أحكام في الديباجة، مقترحا توسيع الاستشارات القانونية للتوصل إلى صيغة توافقية تعرض في الجلسة العامة، وقد تم التصويت على مقترح إضافة الديباجة، الذي قوبل بالرفض من قبل أغلبية المستشارين.
التعديلات على المواد
المادة الأولى
– اقترح الوزير تغيير عنوان التعاريف إلى التعاريف ومجال التطبيق، وهو ما نال موافقة 12 برلمانيا ومعارضة 5، بينما امتنع مستشاران عن التصويت.
المادة الثانية
– تناولت تعريف الإضراب وفئاته، أبدى الوزير قبولا جزئيا لبعض التعديلات، التي شملت تعريف الإضراب كفترة توقف مؤقت عن العمل، كما تم اقتراح إعادة صياغة المادة، وهو ما حظي بموافقة 12 مستشارا.
المادة الثالثة
– قدم المستشارون تعديلات لإعادة تعريف العامل ليشمل جميع فئات الأجراء، وتم رفض بعض التعريفات المتعلقة بعرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل، حيث اقترحت النقابات حذف هذه التعريفات.
تأكيد الوزير
أكد السيد السكوري أن الحق في الإضراب يجب أن يكون متاحا لجميع النقابات، دون اشتراط تمثيلية معينة، وشدد على أهمية مواصلة النقاش حول صيغة توافقية، مشيرا أن المناقشات جرت في جو مسؤول، وأن الحكومة تلتزم بالاستماع لمختلف الأطراف المعنية.
