إحالة ريم شباط تجاوزات دستورية أم إجراءات قانونية؟

إحالة ريم شباط تجاوزات دستورية؟

فاس: رشيد نبوغ

في تطور بارز على الساحة السياسية المغربية، طالبت النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، من رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي بتقديم اعتذار لها، يأتي هذا الطلب في سياق إحالتها على لجنة الأخلاقيات، وهو ما اعتبرته شباط انتهاكا صارخا لمقتضيات الدستور.

خرق المساطر القانونية
خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عُقدت في 3 فبراير 2025، أوضحت شباط أن القرار المتخذ لم يحترم الإجراءات القانونية المتبعة، حيث كان يتعين على المجلس عرض القضية على مكتبه قبل اتخاذ أي إجراء، واعتبرت النائبة أن ما فعله رئيس المجلس يشكل خرقا واضحا للفصلين 64 و70 من الدستور المغربي، وأيضا للمحكمة الدستورية، بعد الملك، هي الجهة الوحيدة المخولة للنظر في مثل هذه القضايا.

مصادرة حق المعارضة
علاوة على ذلك، انتقدت ريم شباط ما اعتبرته مسا بحقها في التعبير، خاصة خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، حيث لم يتم عرض اللوحة التي رفعتها على الشاشة التي  تتضمن صورة تختزل معاناة ساكنة فاس مع إشكالية النقل، مما اعتبرته انتهاكا صريحا للفصل العاشر من الدستور الذي يكفل للمعارضة حقوقا تمكنها من أداء مهامها بكفاءة، وأكدت أن هذا التصرف يشكل تحديا لحرية التعبير داخل المؤسسة التشريعية.

تساؤلات حول الإجراءات 
تطرح هذه الأحداث العديد من التساؤلات حول مدى احترام المساطر الدستورية عند اتخاذ هذه الإجراءات، لإن ما حدث يثير قلقا حول كيفية إدارة النقاشات السياسية في البرلمان ومدى الالتزام بقيم الديمقراطية وحقوق الأفراد، كما أن هذه القضية سلطت الضوء على الضرورة الملحة لضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا التي تمس أعضاء البرلمان، مما يدعو إلى مراجعة دقيقة للسياسات المتبعة لضمان احترام حقوق جميع الأطراف المعنية.