جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
مجلس النواب يصادق على مشروع القانون
في خطوة مهمة لتعزيز حقوق العمال، صادق مجلس النواب في الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقد حظي هذا المشروع بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
مراحل مشروع القانون
خلال الجلسة، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، المراحل التي قطعها مشروع القانون والمناقشات الواسعة التي خضع لها، سواء مع الشركاء الاجتماعيين أو داخل مجلسي البرلمان، وأكد الوزير أن هذا النص التنظيمي يحتوي على مقتضيات “مهمة وجوهرية” تساهم في ضمان حقوق العمال.
المقتضيات الأساسية
من بين المقتضيات الرئيسية التي تضمنها مشروع القانون، وما يتعلق بالحقوق غير المباشرة، تنص المادة الأولى على أنه في حالة وجود تنازع بين المقتضيات التشريعية السارية، فإن الأفضلية تعود للشغيلة وللمنظمات النقابية، وأوضح السكوري أن هذا المقتضى أساسي، ويؤكد على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب بأي شكل من الأشكال.
تعريف الإضراب
تطرق الوزير إلى محاولة تدقيق تعريف الإضراب بما يتماشى مع التعريفات المعترف بها من قبل منظمة العمل الدولية، وبموجب هذا المشروع، أصبح حق الإضراب يشمل الدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال، إلى جانب المصالح المباشرة، مما يجعل الإضراب التضامني والسياسي متاحين بشكل واضح.
حقوق العمال في الإضراب
أضاف السكوري أن مشروع القانون ينص على أن دوافع الإضراب تشمل الدفاع عن المصالح المعنوية للمضربين، وليس فقط المصالح المادية، وبموجب المادة الرابعة، أصبح الحق في الإضراب يشمل جميع المهنيين، بما في ذلك العاملات والعمال المنزليين، والعمال المستقلين وغير الأجراء.
عقوبات على المخالفات
كما أشار الوزير إلى أن المشغلين لم يعد لديهم الحق في عرقلة الإضراب، حيث يمكن أن تواجههم غرامات تصل إلى 200 ألف درهم في حال القيام بذلك، هذه القوانين تعكس التزام الحكومة بتحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات السوق.
توفير إطار قانوني
يمثل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 خطوة هامة نحو تعزيز حقوق العمال في المغرب، من خلال توفير إطار قانوني واضح لممارسة حق الإضراب. ومن خلال هذه المبادرات، تسعى الحكومة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستجابة لمطالب الشغيلة بطريقة تتماشى مع المعايير الدولية.
