الراشدي يطالب مراجعة مسطرة القانون الجنائي لمحاربة الفساد

الراشدي يطالب مراجعة مسطرة القانون الجنائي

مليكة بوخاري

أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم الخميس، حول مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ثمنت الهيئة مراجعة القانون رقم 22.01، مشيرة إلى أهمية التكيف مع تطورات الأساليب الإجرامية، خاصة تلك المتعلقة بالفساد، والتفاعل مع الآليات الجنائية الجديدة التي أوصت بها عدة معاهدات دولية واعتمدتها تشريعات عالمية، ووعدّ الراشدي أن قانون المسطرة الجنائية هو قانون إجرائي يهدف إلى تطبيق قواعد التجريم والعقاب، مما يجعله جسرا لتفعيل السياسة الجنائية وتحقيق أهدافها في مكافحة الجريمة، واعتبره أيضا أداة رئيسية للحد من أفعال الفساد وضمان محاسبة مرتكبيها.

أهمية مراجعة المسطرة الجنائية لمكافحة الفساد
في كلمة ألقاها نيابة عنه رشيد المدور، نائب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مؤكدا حرص الهيئة على تقديم رأيها بشأن مشروع مراجعة المسطرة الجنائية، مشددا على أهمية هذه المراجعة، موضحا أن قانون المسطرة الجنائية يرتبط ارتباطا وثيقا بمكافحة الفساد من حيث احتوائه على الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الجرائم وضمان المحاكمة بشكل عادل، وأشار المدور إلى أن الهيئة قد أبدت رأيها في المسودة الأولى للمشروع رقم 01.18، ورفعت هذا الرأي إلى الجهات المعنية بالتزامن مع نشر تقريرها السنوي لسنة 2021، بعد مصادقة المجلس الحكومي في 29 غشت 2024 على النسخة المعدلة لمشروع القانون رقم 03.23، وقامت الهيئة بقراءة تفصيلية لهذه الصيغة الجديدة، وتبيّن لها أنها تتماشى مع توصية وحيدة من الهيئة، بينما لم تتغير بقية المواد التي تناولتها ملاحظاتها في تقريرها الموضوعاتي، وكما رصدت الهيئة ثلاثة مقتضيات جديدة في الصيغة المعدلة تثير لديها بعض الملاحظات والتوصيات، بناءا على ذلك، قرر مجلس الهيئة في اجتماعه بتاريخ 15 أكتوبر 2024 اعتماد تقرير محدث يتضمن الملاحظات والتوصيات السابقة بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالمواد الثلاثة الجديدة، وأكد الراشدي أن رأي الهيئة بشأن مشروع القانون رقم 03.23 لتعديل قانون المسطرة الجنائية يستند إلى مجموعة من المحددات المرجعية، مما يعكس أهمية إدراج مراجعة هذا القانون في إطار الدستور، الذي يبرز أهمية تخليق الحياة العامة وتعزيز الحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.

الرشدي يؤكد ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية
دعا الرشدي إلى الالتزام بالمعايير الدولية التي تفرضها الاتفاقيات التي وقعتها بلادنا، مشددا على أهمية التفاعل الإيجابي مع التحديات المتعلقة بها ومع التوصيات الناتجة عن تقارير الاستعراض والتقييم التي أعدها خبراء دوليون، كما أكد على ضرورة الانفتاح على الاتجاهات الحديثة في التشريعات الجنائية، التي تدعو إلى تعزيز آليات متطورة في مجال التبليغ والتحقيق والتعاون الوطني والدولي لمكافحة جرائم الفساد، وأوضح أن جرائم الفساد تتطلب معالجة خاصة نظرا لخطورتها، مما يستوجب تطوير آليات جنائية تتناسب مع التعقيدات المرتبطة بهذه الظاهرة، استنادا إلى هذه المعايير، وأكد الراشدي أن الهيئة اعتمدت في رؤيتها لمراجعة قانون المسطرة الجنائية مقاربة تهدف إلى تقييم قدرة الإجراءات المعتمدة على مواجهة جرائم الفساد ومعاقبة مرتكبيها بشكل فعال، مع الحفاظ على توازن بين الفعالية وضمانات المحاكمة العادلة، ووضح أن توصيات الهيئة تستهدف بشكل عام تعزيز المقومات التي تسهل التبليغ والكشف عن جرائم الفساد، مع تعزيز التعاون المؤسساتي وتكامل جهود البحث والتحري، وأيضا تهدف هذه التوصيات إلى تحسين فعالية ملاحقة جرائم الفساد، وضمان التوازن بين حقوق الأفراد ونجاعة عمليات البحث وفق التقنيات الحديثة، لتيسير وصول هذه القضايا إلى القضاء وضمان الشفافية والنجاعة القضائية، معربا عن أمل الهيئة في أن تساهم الرؤية التي قدمتها بشأن هذا المشروع، في تعزيز جهود كافة الأطراف المعنية لإحداث إطار قانوني يضمن الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الأفراد والحفاظ على الحريات، وضمان التوازن بين المصلحة العامة وحق المجتمع في محاسبة المجرمين، وتحقيق العدالة والإنصاف وإعادة الحقوق إلى أصحابها.