مشروع المسطرة الجنائية إصلاح تشريعي بمنظور حقوقي لمكافحة الفساد

مشروع المسطرة الجنائية

أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد، وشدد السيد بنعليلو، في كلمة خلال لقاء دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في ضوء رأي هذه الهيئة ، على ضرورة أن يؤسس المشروع، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق، ونوه في هذا الصدد بانخراط المؤسسة التشريعية في الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، مضيفا أن الأمر ليس مجرد قضية قانونية بأبعاد صياغية، بل يتعلق بمبادرات مهيكلة في جهود مكافحة الفساد، من خلال إصلاحات قانونية بحمولة مؤسساتية.

محاربة الفساد بين التشريع والحقوق
وأشار أن مراجعة النصوص القانونية يجب أن تنطلق من رؤية شمولية لاستثمار الإمكانات المتوفرة لتفعيل القوانين الجنائية وتحفيز دور مختلف آليات إنفاذ القانون، ووضح أن مواجهة الفساد تستدعي تضافر جهود متعددة الأطراف، تشمل الحكومة، البرلمان، المؤسسات الدستورية، والمجتمع المدني، في إطار تصور موحد ومتكامل، موضحا أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تستمد مرجعيتها من دستور 2011، الذي يعد من الدساتير المتقدمة بتأكيده على البعد الأخلاقي في تدبير الشأن العام، كما أبرز أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها المرجع القانوني الدولي الوحيد الملزم في هذا المجال، وفي السياق نفسه، شدد السيد بنعليلو على ضرورة إيجاد توازن فعلي بين مقتضيات حماية الحقوق الفردية ومتطلبات التشريع الزجري، مؤكدا أن مكافحة الفساد ينبغي أن تعالج كقضية وطنية بعيدة عن أي توظيف أو مزايدات سياسية.

محاربة الفساد بين التشريع والحكامة
أكد السيد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن الهدف من هذا اللقاء الدراسي هو تسليط الضوء على طبيعة العلاقة التي تربط المؤسسة التشريعية بهيئات الحكامة، من بينها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وأشار إلى أن من بين الأهداف أيضا تقييم مدى توافق القوانين الوطنية مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والإرشادات المرتبطة بها، لافتا إلى ضرورة مراجعة القوانين ذات الصلة لمحاربة الفساد وضمان عدم الإفلات من العقاب، كما شدد على أهمية تحقيق التوازن في التعديلات المرتقبة على قانون المسطرة الجنائية، بما يضمن حق الدولة في تطبيق العقوبة، مع احترام الحقوق والحريات الفردية، وقد تقاطعت باقي المداخلات في التأكيد على أهمية مشروع قانون المسطرة الجنائية كأداة فعالة في مواجهة ظاهرة الرشوة، مشددين على تحسين مضامينه بطريقة تدعم سيادة القانون وترسخ دولة الحق والقانون والحريات.