تونس المأساة المنسية إعادة المهاجرين الأفارقة
تطرقت صحيفة “الغارديان” لأوضاع المهاجرين، حيث كشفت في تحقيقها إجبار القادمين من دول الساحل والصحراء الأفريقية على العودة إلى الصحراء دون توفير أي مواد غذائية أو شراب أو رعاية صحية.وأفاد التقرير بأن منظمات حقوق الإنسان تطالب بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، باتخاذ موقف صارم من الاتهامات التي تشير إلى أن السلطات التونسية قامت بإبعاد المهاجرين إلى الصحراء، وتسبب ذلك في وفاة بعضهم في بعض الحالات.ووفقًا لمسؤول في منظمة حكومية دولية، تم إعادة أكثر من 4000 مهاجر من قبل السلطات التونسية إلى مناطق عسكرية عازلة على حدودها مع ليبيا والجزائر. وأشار المسؤول إلى أن حوالي 1200 شخص تم نقلهم إلى الحدود مع ليبيا في الأسبوع الأول من يوليو. وأضاف أن المنظمة تلقت معلومات عن وفاة سبعة أشخاص جوعًا في نهاية غشت، ولكن موظفًا يعمل في منظمة غير حكومية ويتعامل مع اللاجئين قدر العدد بين 50 و 70 شخصًا.وذكرت “الغارديان” أنها لم تتمكن من التحقق من صحة هذه الأرقام بشكل مستقل.
منظمة حقوقية تدعو لوقف الانتهاكات وحماية حقوق المهاجرين في ظل الطرد الجماعي
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية يوم الجمعة بوضع حد لما وصفته بعمليات الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة إلى منطقة صحراوية نائية قرب الحدود مع ليبيا.وفي بيان صادر عن المنظمة، أكدت أن السلطات قامت بطرد مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود من مدينة صفاقس الساحلية إلى منطقة صحراوية وعسكرية بجنوب البلاد منذ الثاني من يوليو الجاري. وأشارت المنظمة إلى أن هذا الطرد الجماعي جاء على خلفية أعمال عنف وقع في مدينة صفاقس بعد مقتل شاب تونسي على يد مهاجر من الجنسية الكاميرونية. وأفادت “هيومن رايتس ووتش” أن العديد من المهاجرين صرحوا عن تعرضهم للعنف من جانب السلطات أثناء اعتقالهم أو ترحيلهم، ودعت السلطات التونسية إلى التحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها. ومن جانبها، نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن العشرات من المهاجرين الأفارقة يبيتون في الشارع بالقرب من مسجد اللخمي في مدينة صفاقس بعد أن طردوا من منازلهم.وأظهرت مقاطع فيديو قامت بنشرها الوكالة أن أهالي المنطقة يقدمون لهؤلاء المهاجرين الطعام والماء.شهدت مدينة صفاقس توترات متزايدة في الآونة الأخيرة نتيجة تدفق المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء، حيث يعبرون الحدود التونسية الجزائرية ويسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر.وأعربت “هيومن رايتس ووتش” عن قلقها الشديد من المعلومات المتوفرة عن نقل عدد من اللاجئين إلى الحدود التونسية الليبية، واعتبرت ذلك تهديدًا صريحًا لحياتهم وانتهاكًا لحقوق الإنسان، مطالبة السلطات بوقف حملات الاعتقال والترحيل القسري . وتجدر الإشارة إلى أن خطاب الكراهية تجاه المهاجرين غير النظاميين قد انتشر في تونس بشكل متزايد، خاصة بعد تصريحات الرئيس التونسي السابق قيس سعيد بشأن ضرورة ترحيل المهاجرين غير النظاميين. وقد أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعًا في البلاد وأدت إلى تصاعد التوترات والعنف ضد المهاجرين. وتعد ممارسة الطرد الجماعي للمهاجرين غير النظاميين انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، حيث يجب على الدول احترام حقوق المهاجرين واللاجئين والتعامل معهم بإنسانية وعدالة. وتشمل هذه الحقوق الحماية من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة، والحق في الحصول على طلب لجوء وفحص عادل لحالاتهم. تدعو منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات التونسية إلى التحقيق في الانتهاكات المزعومة ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف حملات الاعتقال والترحيل القسري. كما تشدد المنظمة على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمهاجرين وتوفير الإيواء والرعاية اللازمة لهم.يجب على الحكومة التونسية التعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان واللاجئين للعمل سويًا من أجل حماية حقوق المهاجرين وتوفير ظروف حياة آمنة وكريمة لهم. كما ينبغي أن تتبنى تونس سياسات وإجراءات تهدف إلى التعامل الإنساني مع قضية الهجرة غير النظامية وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين في إطار القوانين الدولية والإقليمية المعترف بها.