جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
تقرير المندوبية السامية للتخطيط الاقتصاد الوطني الربع الثاني من سنة 2023
واصل الاقتصاد الوطني نموه المستدام حسب المندوبية السامية للتخطيط، حيث أظهرت النتائج الوطنية للحسابات أن الاقتصاد الوطني قد نما بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني من سنة 2023، مقارنة بنمو قدره 2.2% في نفس الفترة من العام الماضي. وفي التقرير الذي أصدرته المندوبية حول الوضعية الاقتصادية في الربع الثاني من سنة 2023، تم التأكيد على أن الأنشطة غير الفلاحية قد سجلت زيادة في حجمها بنسبة 2.1%، في حين ارتفعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 6.3%. وأوضحت المندوبية أن هذا النمو الملموس للطلب الخارجي القوي، وقد تم تحقيقه في سياق اتسم بتضخم قوي وتحسن قدرة تمويل الاقتصاد الوطني. وبالنظر إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد شهد القطاع الأولي زيادة في القيمة المضافة بنسبة 6% خلال الربع الثاني من سنة 2023. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأنشطة الفلاحية بنسبة 6.3%، في حين تراجعت وتيرة نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0.5%.ومن ناحية أخرى، شهد القطاع الثانوي انخفاضًا في القيمة المضافة بنسبة 2.8%، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني من السنة الماضية. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع القيمة المضافة في الصناعات الاستخراجية بنسبة 9.4%، وفي قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 2.8%، وفي الصناعات التحويلية بنسبة 2.1%. ومع ذلك، شهد قطاع الكهرباء والماء ارتفاعًا بنسبة 1.4%. وفيما يتعلق بالقطاع الثالثي، سجلت القيمة المضافة انخفاضًا في معدل نموها بنسبة 4.4%. وتميز ذلك بارتفاع الأنشطة العقارية بنسبة 2.3% ، في حين انخفضت القيمة المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 31.2%، ولقطاع النقل والتخزين بنسبة 5.3%، ولخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5.1%، وللخدمات المقدمة من الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4.8%، ولقطاع البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 2.2%، وللإعلام والاتصال بنسبة 2%، وللخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1.2%، وللتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1%.بشكل عام، تظهر الأنشطة الاقتصادية في الربع الثاني من سنة 2023 أن القطاع الفلاحي قد حقق أعلى معدل نمو، تليه الأنشطة العقارية وقطاع النقل والتخزين، في حين شهد القطاع الثانوي تراجعًا في القيمة المضافة. هذا التطور يرجع إلى عوامل مختلفة مثل التضخم القوي وتحسن القدرة على تمويل الاقتصاد الوطني. على الرغم من التحسن العام في النمو الاقتصادي، يتعين على الجهات المعنية أن تواصل متابعة القطاعات الضعيفة وتحديد العوامل التي تؤثر في أدائها، بهدف تعزيز النمو المستدام وتحقيق التوازن الاقتصادي.
