وزير العدل الفرنسي يواجه محاكمة تضارب مصالح غير مسبوقة في تاريخ فرنسا

        وزير العدل الفرنسي يواجه محاكمة

يواجه وزير العدل الفرنسي، “إريك دوبون موريتي“،تهمة في قضية تضارب مصالح مثيرة للجدل. يعتبر هذا الأمر سابقة في تاريخ فرنسا ، حيث يُقَدَّم وزير للعدل للمحاكمة بتهمة تعرض مصالحه الشخصية فوق مصلحة عامة في سياق مهامه الوزارية. وقد شرعت مواجهة، “إريك دوبون مويتري“،البالغ من العمر 62 سنة ،في السادس نونبر 2023 ،أمام المحكمة لمدة تستغرق عشرة أيام. خلال اتهامه بمحاولة حماية مصالحه الشخصية “بشكل غير قانوني”، في إطار تحقيق قضائي يستهدف الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بشبهة الرشوة. حيث سبق للنيابة العامة ، البحث والتحقيق ، في يونيو 2020 ، بشبهة تورط دوبون موريتي في إبلاغ ساركوزي ودفاعه ، “تيري هرزوغ”، بأن هواتفهما تم التنصت عليهما في سياق القضية الموجهة ضدهما. وللإشارة يعد هرزوغ صديق مقرب من دوبون موريتي. وبعد تعيينه وزيرًا للعدل في نهاية يوليو 2020، أمر دوبون موريتي بفتح تحقيق إداري لتحديد احتمال وجود أخطاء فردية من قبل قضاة ورئاسة النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال، والتي كانت مسؤولة عن التحقيق ضده. ويؤكد الوزير أنه لم يستهدف هؤلاء القضاة إلا تنفيذًا لـ “توصيات” وزارة العدل. ويعتبر أن التحقيق ضده يهدف إلى “تشويه سمعته” كمحام سابق، حيث كانت لديه علاقات متوترة مع القضاة.وفقًا لمقربين منه، فإنه “مطمئن” و”مستعجل” للدفاع عن نفسه في المحاكمة التي ترأسها المحكمة الجمهورية العليا، وهي هيئة قضائية متخصصة في محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات أثناء تأديتهم لمهامهم. فإن أُدين دوبون موريتي، فقد يواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا ، بالإضافة إلى أداء غرامة قدرها 500 ألف يورو، وحرمانه من الترشح للانتخابات وتولي مناصب عمومية. وايضا سيضطر إلى التخلي ومغادرة منصبه كوزير للعدل. ومع ذلك، يحافظ دوبون موريتي حتى الآن على ثقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء إليزابيث بورن، اللتان أعربتا عن “ثقتهما الكاملة” فيه، مشيرتين إلى مبدأ “قرينة البراءة”.