جاك لانغ يُعاد انتخابه رئيسًا لمعهد العالم العربي للمرة الرابعة

  جاك لانغ يعاد انتخابه رئيسًا للمرة الرابعة

أعيد انتخاب جاك لانغ، وزير الثقافة الفرنسي السابق “84 عامًا”، يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 ليصبح رئيسًا للمرة الرابعة لمعهد العالم العربي، وهو مركز ثقافي وواجهة دبلوماسية يديره منذ سنة 2013، وذلك حسبما أعلنت إدارته.أكد جاك لانغ في بيان أن قرار انتخابه بالاجماع، بعد أشهر من الاستقطاب حول هذه المسألة، وأشار إلى أن “رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون،

أكد ثقته فيه”.أثنى المجلس على “الحوكمة القائمة على إدارة صارمة وبرمجة ذات جودة عالية ومشاريع طموحة، سواء على المستوى الوطني في فرنسا أو على المستوى الدولي”.كما أن لا يحدد النظام الأساسي لايحدد سنا معين ،أو عدد فترات الرئاسة، لمعهد العالم العربي ، وذلك على عكس المؤسسات الثقافية الأخرى.وقد صرّح جاك لانغ، الوزير البارز في المجال الثقافي ،الذي اشتهرت أعماله في الثمانينات، لوكالة فرانس برس أن لديه “طموحًا” بجعل المعهد “أكبر متحف للفن العربي الحديث والمعاصر في الغرب، وفي الوقت نفسه الحفاظ على وفاءه لمهمته الأساسية وهي استكشاف تاريخ ولغة وثقافة العالم العربي”.يستند هذا الهدف، بالإضافة إلى الرغبة في “تعزيز التنقل للمعارض والأعمال الفنية في فرنسا وخارجها”، إلى هبة استثنائية من صاحب المعرض البناني “كلود لومان “في سنة 2018، مما سمح للمعهد بالحصول على أكثر من 1800 عمل فني.ومن المتوقع أن تسمح منحة استثنائية بقيمة ستة ملايين يورو من وزارة الثقافة بتنفيذ أعمال الصيانة، نظرًا للميزانية المحدودة للمعهد التي تبلغ 26 مليون يورو، التي لا تنافس متاحف باريس الكبرى التابعة لوزارة الخارجية.قام جاك لانغ، الذي اختاره الرئيس السابق فرانسوا هولاند ليخلف “رينو موسيلييه”، بإحياء المؤسسة التي كانت تعاني من تراجع في السنوات السابقة.استندت طريقته إلى تنظيم معارض ديناميكية وناجحة، بالإضافة إلى تطوير سياسة الرعاية. في سنة 2017، وقد أعلنت السعودية عزمها المساهمة في تحديث المؤسسة بمبلغ خمسة ملايين يورو.فيما يتعلق بالحضور، فقد تجاوز عدد الزوار 600 ألف شخص في سنة 2022، وقد يتوقع المعهد زيادة تقدر بحوالي 15% في سنة 2023.تأسس معهد العالم العربي كمؤسسة خاصة سنة 1987 كنتيجة لشراكة بين فرنسا ودول الجامعة العربية. ورغم أن فكرة التمويل المتساوي بين الدول العربية وفرنسا كانت الأساس منذ تأسيسه، إلا أنه تم التخلي عنها في نهاية التسعينيات، حيث لم تسدد بعض الدول أي مستحقات لها.