تحديات الحداثة والماضوية رؤية حزبية للتوازن بين الثقافة التقليدية والتطور الحضاري

مليكة بوخاري

تحديات الحداثة والماضوية رؤية حزبية

أفاد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة” صلاح الدين أبو الغالي”، خلال لقاء تواصلي بمدينة بنجرير بإقليم الرحامنة زوال يوم السبت ، أن النقاش الذي أثير حول مدونة الأسرة بما يشهد له الجميع من جرأة سياسية و قوة اقتراحية تتشكل في الحقوق و المساواة والأمن الروحي للمغاربة، وان هذا الموضوع “يتماشى مع مشروعنا السياسي و المجتمعي و كذلك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور 2011،وعن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من المغرب في 18يناير2001 و 17غشت 2015 بما في ذلك رفع بعض التحفظات في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتوصيات الصادرة عن كل من لجنة سيداو في يونيو 2022 و تقرير الاستعراض الدوري الشامل الصادر في فبراير 2023، فالحوار العمومي ومبدأ النقد البناء يجب أن يكونا الأساس في المناقشات حول تعديل مدونة الأسرة، مضيفا إلى أهمية الاحتكام إلى آلية المؤسسة التشريعية كتعبير عن إرادة الشعب، وأشار إلى أن النقاش حول هذا الموضوع لم يخلو من التصعيد والتحريض على العنف الرمزي والاحتجاجات من قبل بعض الخصوم السياسيين معتبرا أن هذا السلوك لا يتوافق مع أدبيات الحوار العام ويعكس عدم قدرتهم على إقناع المغاربة بمشروعهم الماضوي، وأكد أن المواجهة الحالية بين الحداثة والماضوية تعتمد على مواجهة العقل والنقل والأصالة والأصولية والاتباع والتقليد ،موضحا أن حزب الأصالة والمعاصرة يدعم العدل والمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات ويسعى لتحقيق تكافؤ الفرص وحس المواطنة لكل الأطفال، بغض النظر عن ظروف نشأتهم، وأشار إلى أهمية استيعاب النص ودينامية المحتوى وضرورة فهم النص بناءً على المفاهيم والأدوات المعرفية المتاحة في الوقت الحاضر والقراءة المعاصرة.

رفض الاجتهاد المحدود ودعوة لقراءة شاملة للنصوص

وفي تصريحاته، يعبر عضو القيادة الجماعية لحزب البام عن رأيه في الماضاويين وموقفهم من الاجتهاد في التفسير النصي والقراءة الضيقة للسلف الصالح ،مشددا على أن المجتهد الحقيقي لا يأتي بأحكام جديدة، بل يستند إلى القياس على الماضي والأدلة الشرعية، ويعتبر ذلك النهج محجرًا على العقول ولا يلبي احتياجات الواقع الحالي،وفي ذات السياق، يشير إلى تصريح أحد أعضاء الحزب الماضاوي الذي استغرب كيف يُعتبر زواج القاصر غير مؤهلة للزواج، في حين يتم تسليط الضوء على جاذبيتها الجسدية، يؤكد على أن المغرب قد شهد تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية منذ الاستقلال، وأن المرأة أصبحت فاعلة أساسية في التنمية والاقتصاد، ويعتبر أن وعي المجتمع المغربي يسعى إلى القطع مع زواج القاصرات وإلغاء أي استثناءات، حيث يرى أن البنات القاصرات يجب أن يكون مكانهن في المدرسة ويحتاجن إلى الرشد قبل أن يكونن أمهات ومربيات، إضافة إلى ذلك، يؤكد أن مكان إقامة الفتاة، سواء كانت في القرية أو البادية، لا يجوز أن يؤثر على هذه القضية، ويعتبر أن الظلم والاعتداء ليسا حلاً لمشاكل المجتمع، وكما عبّر عن توجه حزب الأصالة والمعاصرة لتجريم زواج القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة دون استثناءات، هذه التصريحات تعكس وجهات نظر حزب البام وموقفه من قضية زواج القاصرات، حيث يؤكد على أهمية الوعي المجتمعي والتحولات الاجتماعية في تحقيق المساواة وحقوق المرأة في المغرب.