مشروع قانون الصناعة السينمائية خطوة شاملة لتطوير القطاع بالمغرب

مشروع قانون الصناعة السينمائية خطوة شاملة 

أكدت السيدة إلهام الساقي، عضوة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، يتضمن جوانب شاملة ومتكاملة تهدف الى معالجة جميع جوانب الصناعة السينمائية، وخلال مشاركتها باجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الأربعاء 17 يوليوز من السنة الجارية، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد: محمد المهدي بنسعيد، أوضحت أن هذا المشروع يسعى لتقديم حلول عملية لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه هذا القطاع بالمغرب، ومن خلال ذلك، سيساهم المشروع في تعزيز الإنتاج السينمائي المحلي، وأضافت الساقي قائلة: “نحن ندعمكم في كل الإجراءات التي تتخذونها لتعزيز قطاع الصناعة السينمائية وجميع القطاعات الأخرى التي تديرونها بشكل عام”.

تطور السينما وأهميتها

وأشارت الساقي إلى التطور الذي شهدته السينما على مر السنين، تحولت من تجارب بسيطة إلى صناعة ضخمة ومتعددة الأبعاد تؤثر في حياتنا وثقافتنا، مضيفة : “السينما تعبر عن قصصنا وأحلامنا، وتعد وسيلة قوية للترفيه والتوعية، ولها تأثير كبير على قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، حيث تعمل كأداة دعائية وتسويقية بثقافتنا ومؤهلاتنا السياحيةعبر العالم “.

الصناعة السينمائية كاقتصاد قائم بذاته

أكدت الساقي أن الصناعة السينمائية أصبحت اقتصادا قائما بذاته، تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للدول، وأوضحت أن هذه الصناعة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، واستغلال البنية التحتية والتقنية، وتوظيف الكوادر الشابة، واستيعاب ثقافات جديدة.