إنشاء وكالة تنمية الأطلس الكبير لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال بالمغرب

إنشاء وكالة تنمية الأطلس الكبير 

مشروع قانون يحمل رقم 2.23.870 تمت الموافقة عليه واعتمده مجلس الحكومة في اجتماعه الذي عقد اليوم الأربعاء. يهدف هذا المشروع إلى إنشاء وكالة تنمية الأطلس الكبير، واخد بعين الاعتبار الملاحظات المطروحة من مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.ويأتي هذا المشروع بناءً على تعليمات وتوجيهات الملك محمد السادس، التي تهدف إلى إعادة البناء والتأهيل الشامل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز. مشيرا انه تم وضع برنامج لمدة خمس سنوات (2024-2028) لهذا الغرض، يمكن البرنامج الأقاليم الستة والعمالة المتأثرة بالزلزال ويستهدف 4.2 مليون نسمة وتم عرض البرنامج على الملك في الاجتماع الذي عقد في 20 سبتمبر 2023. وتهدف وكالة تنمية الأطلس الكبير المقترحة بمشروع المرسوم قانون إلى تنفيذ هذا البرنامج وإدارة مشاريعه. وتُعتبر الوكالة هي المؤسسة العامة المستقلة وذات الشخصية الاعتبارية للمالية. كما يتضمن المشروع مجموعة من البنود التي تحدد مهام الوكالة وصلاحياتها، بما في ذلك إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، مع مراعاة الجوانب البيئية واحترام التراث والتقاليد وأنماط حياة سكان المناطق المعنية، وتطبيق معايير البناء المقاومة للزلازل وتنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع الاتفاق على عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد مكونات البرنامج وأهدافه وتمويله، ويحدد جدول زمني لتنفيذه على مدى خمس سنوات. كما يتضمن المشروع إنشاء هيئة إدارية وقيادية للوكالة تشمل مجلس التوجيه الاستراتيجي برئاسة رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة المعنيين والمدير العام للوكالة الذي سيتولى الهيئة الإدارية والتنسيق لتنفيذ البرنامج ومشاريع الوكالة.يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التنمية المستدامة في المناطق المتضررة وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للسكان المتأثرين. ستعمل الوكالة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإسكان والتعليم والصحة والزراعة والسياحة والثقافة وغيرها، بما يساهم في إعادة البناء الشامل للمنطقة. يعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتعزيز التنمية في المناطق المتضررة وتوفير الدعم اللازم للسكان للتعافي من آثار الزلزال. سيتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ البرنامج من قبل الحكومة والشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، وسيتم توفير الموارد المالية للوكالة لضمان تنفيذ المشاريع بفعالية بالجودة المطلوبة.ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في إعادة بناء وتنمية المناطق المتضررة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. ستعمل الوكالة على تعزيز التعاون المحلي والدولي والشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان النجاح المستدام للبرنامج وتحقيق أهدافه.