أرشيف الوسوم: أخبار وطنية

في مؤتمر صحفي عُقد في الدار البيضاء يوم الجمعة 01 شتنبر 2023، أوصى "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المحلية، وذلك من خلال تضمينها في مشروع قانون مالية سنة 2024، وأفاد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن توصيات الاتحاد تركزت أساسًا على هذين الجانبين في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة . وأكد لعلج أن توصيات الاتحاد تعكس اهتمامات وانشغالات المقاولات من جميع الأحجام، وقد تم تقديمها لوزارة الاقتصاد والمالية في بداية يوليوز، وأشار إلى تقدم تم تحقيقه في تطوير ريادة الأعمال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، ولكنه أكد أن هذا التقدم "غير كافٍ" ودعا لتسريع الوتيرة في الأسابيع والأشهر المقبلة لجعل النسيج الاقتصادي أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة التحديات العالمية المعقدة والمتقلبة. وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أشار لعلج إلى الاتفاقية الثلاثية الموقعة في أبريل 2022 بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأوضح أنه تم وضع جدول زمني لتحديد المواعيد النهائية لضمان التزام الشركاء الاجتماعيين بالتزاماتهم، بما في ذلك زيادات في الأجور الأدنى وإصدار قانون الإضراب وتعديل مدونة الشغل، وأكد على أهمية إصدار قانون الإضراب وتحديث مدونة الشغل لتطوير وظائف عالية الجودة، وشدد على أهمية الولوج إلى التمويل والطلبيات العمومية والتدريب المهني لتلبية احتياجات المقاولات. وأشار لعلج إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب إستلم مجموعة من النصوص التنظيمية من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وأكد أن خفض تكلفة الطاقة والتخلص من الكربون ضرورة حتمية لتطوير النسيج الصناعي. من ناحية أخرى، أشار مهدي تازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن الركائز الأساسية لتحقيق وتطوير القطاع الخاص تتمثل في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز التدريب المهني وتطوير الابتكار وتعزيز الصادرات. وأوصى بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تنفيذ شراكات استراتيجية وتبادل المعلومات وتوفير الدعم اللازم لقطاع الأعمال، كما دعا إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. تعكس توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب حاجة المقاولات إلى بيئة أعمال أكثر تنافسية وداعمة للابتكار والاستثمار، وتهدف إلى تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز قدرة المقاولات المغربية على المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي.

مأساة مقتل وسائح يحتجز في الجزائر وفقًا للتقارير، قُتل سائحان كانا يقضيان عطلتهما في المغرب على يد حرس السواحل الجزائري، بعد أن دخلا عن طريق الخطأ المياه الإقليمية للجزائر أثناء ممارستهما رياضة التزلج على الماء ، كان السائحان ضمن مجموعة تتألف من أربعة سياح، كلهم من جنسية مغربية، وبعضهم كان يحمل أيضًا الجنسية الفرنسية. انطلقوا من منتجع السعيدية المغربي، الواقع بالقرب من الحدود الشرقية للجزائر ، تم اعتقال سائح ثالث من قبل دورية بحرية جزائرية أثناء عمليات المسح في المنطقة الحدودية ، من جانبها، أكدت فرنسا وفاة أحد مواطنيها، واحتجاز الآخر في الجزائر. إجتياز الحدود بالخطأ أجج حادث وفاة الشابين الغضب في المجتمع المغربي، عبر نشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي، لمقطع مصور لإحدى الجثث وهي تطفو فوق مياه البحر، كان ضمن الناجين ، محمد قيسي الوحيد من بين المجموعة الذي تمكن من العودة إلى المغرب، وفي تصريح له عبر وسائل الإعلام " لقد تهنا بشكل كلي، حتى أدركنا أننا أصبحنا في المياه الإقليمية للجزائر ، وأضاف سعيد أن المجموعة نفذ منها الوقود، قائلا "أدركنا أننا كنا في الجزائر، عندما اقترب منا قارب جزائري أسود اللون، وقام أشخاص كانوا على متنه بإطلاق الرصاص علينا" ، نفي قيسي ما تردد من أن المجموعة حاولت الهروب، عندما إقتربت منهم دورية حرس الحدود، مضيفا أن شقيقه حاول التحدث معهم قبل أن يطلقوا عليه الرصاص وأردوه قتيلا "، أضاف قائلا "لقد أصابوا شقيقي بخمس رصاصات، واعتقلوا صديقي بعدما أصابته رصاصة أخرى" ، أفاد قيسي أنه حاول السباحة عائدا إلى منتجع السعيدية الذي انطلقوا منه، لكن تم القبض عليه من طرف رجال خفر السواحل المغربي بعد فترة. قتل بلال قيسي طالب الممثل المغربي عبد الكريم قيس، إبن عمه المرحوم، السلطات المغربية بتحويل الواقعة إلى المحكمة الجنائية الدولية ،وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد قتلوا بلال قيسي ابن عمي الصغير، لقد كان جرمه الوحيد أنه عبر الحدود الجزائرية بالخطأ، خلال عطلة كان يقضيها مع أصدقائه" ، بعد التحري في الواقعة ، تعرفت السلطات المغربية على القتيل الآخر، المسمى قيد حياته عبد العلي مرشور، وأن جثته لاتزال في الجزائر ، بينما أفادت وسائل الإعلام ، أن السائح المعتقل في الجزائر هو إسماعيل سنيب، الذي مثل أمام القضاء الجزائري ، حيث أكد متحدث باسم الحكومة المغربية أن بلاده ترفض التعليق على إطلاق النار حاليا، قائلا "إنها مسألة قانونية".

قضت المحكمة الابتدائية بطنجة مساء الأربعاء بالحبس سنة نافذة على مستشارة جماعية في قضية "السمسرة في التأشيرات" ، وتمت إدانة المتهمة أسماء بنعبد الدايم بعد أن تم توبيخها بتهم التلاعب في الحصول على وثائق إدارية وشهادات بطرق غير قانونية وتزوير إقرار وشهادة تحتوي على معلومات غير صحيحة. المتهمة تشغل نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة، تم اعتقالها في يوليوز الماضي بناءً على شكوى تقدمت بها موظفتان في القنصلية الإسبانية بطنجة تتهمانها بالتورط في "فضيحة تزوير التأشيرات" وتطالبان بتعويض عن الأضرار النفسية والمادية وتزوير الحقائق التي لحقت بهما. وعلى الرغم من إدانة المتهمة بالتهم المذكورة، قررت المحكمة براءتها من تهمة النصب ، حيث تقدمت مشتكية من مدينة أزمور بشكوى للسلطات المختصة تتهم فيها المستشارة الجماعية بالنصب والاحتيال عليها بمبلغ 15 مليون سنتيم، قدمت هذا المبلغ على شكل دفعات منذ يناير 2021 بهدف تسهيل ترحيلها إلى الخارج حسبما زعمت المشتكية.

انعقدت دورة إستثنائية ، برآسة السيد عبد الواحد المسعودي ، رئيس المجلس البلدي ،بقاعة الإجتماعات يومه الخميس 31 غشت 2023 ، على الساعة العاشرة صباحا ، بحضور النصاب القانوني للمستشارين والسلطة المحلية ، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام منها الأخبار 24 ، دورة إستثنائية لشهر غشت ، طبقا لمقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات للدراسة والمصادقة على النقط التالية: *1 إعادة الدراسة والمصادقة على إتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز الطريق المدارية بتازة 2023-2025 *2 إعادة الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة الخاصة بمشروع حماية تازة من الفيضانات الشطر 1 على ضوءملاحظات وزارة التجهيز والماء . *3 الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة تازة ومجموعة الجماعات "التضامن"بإقليم تازة *4 الموافقة على حدف الساحة العامة الكائنة بالمجموعة 10 بحي القدس1 لأجل بناء خاص بالمجموعات السكنية 7-8-9-10 *5 المصادقة على تحويل بعض اعتمادات ميزانية التجهيز . *6 المصادقة على تحويل بعض اعتمادات ميزانية التسيير 7 مناقشة مضامين الرسالة الموجهة للسيد رئيس مجلس جماعة تازة من طرف خمس نواب وهي كالتالي : ٠ التسيير الانفرادي وتهميش مكتب المجلس. ٠ التدبير الارتجالي الذي نتج عنه تبذير المال العام. ٠ تعثر كل المشاريع المبرمجة من طرف الجماعة  "السوق الأسبوعي ،المحطة الطرقية،المقاطعة الثانية ،المقبرة،المستودع البلدي ، ملاعب القرب،تقوية إصلاح الطرقات،تهيئة الساحة بتازة العليا،مداخيل المدينة ،الإنارة العمومية،التدبير المفوض لقطاع النظافة،المساحات الخضراء ،قنطرة واد الهضار ،الطريق المداري،المطرح العمومي....." يشار إلى أن النقاشات كانت هادفة ومستفيضة ،بحكم تحلي المستشارين الجماعيين بالمسؤولية و إيمانهم بضرورة تحقيق مطالب الساكنة في شتى المجالات و الميادين ،والدفاع عن مصالحهم. وتمت المصادقة على جدول الأعمال بالإجماع ، ما يعبر عن الرقي بالخدمات المقدمة للساكنة وبالخصوص مدينة تازة.