أرشيف الوسوم: أخبار وطنية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار خفيفة، وتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية قرب سواحل المحيط الأطلسي في الصباح والليل. ومن المتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيًا إلى غائمة في بعض الأحيان، مع تساقط أمطار خفيفة في أقصى جنوب المملكة . ومن المتوقع أيضًا تناثر الغبار في جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، مع هبوب رياح نسبياً قوية في جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية. وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 09 و 14 درجة في المناطق الجبلية، وبين 18 و 23 درجة في جنوب الأقاليم الصحراوية، وبين 14 و 19 درجة في بقية مناطق المملكة، أما درجات الحرارة العظمى خلال النهار فستكون مرتفعة . وسيكون حال البحر هادئًا إلى قليل الهيجان على سواحل البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق، وقليل الهيجان إلى هائج على طول ساحل المحيط الأطلسي.

اقرأ المزيد»

إستقلالية البنك المركزي المغربي ودوره في استعادة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار

في إطار العدد الخاص من مجلة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أجرى السيد عبد اللطيف الجواهري محادثات مع "تالين كورنشليان"، نائبة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق. وأشار السيد الجواهري إلى أهمية الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية كجزء من السيادة الوطنية، وأن الجهود التعليمية والتوعوية والحوار المستمر بين البنك المركزي والحكومة ساهمت في استعادة الاقتصاد المغربي وتحقيق الاستقرار، وأكد السيد الجواهري على أهمية استقلالية البنك المركزي لصمود الاقتصاد المغربي أمام الصدمات والانتكاسات ، وأشار إلى أن هذه الاستقلالية، التي تنص عليها القوانين، تمنح البنك تقييمًا موضوعيًا مكنه من المساهمة في الإصلاحات من خلال استقلاليته وحزمه ومصداقيته ، وأشاد والي بنك المغرب بإصلاح نظام الصرف، بدعم من الصندوق الدولي وسهولة الوصول إليه ، واستجابته السريعة في فترات الأزمات ، وأكد على أهمية دور المؤسسات الدولية في مساعدة الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات ووضع الأولويات، بالإضافة إلى تنسيق إجراءات الدولة مع إجراءات القطاع الخاص.وأكد على أهمية التفكير والتباحث الجماعي لتحقيق نتائج إيجابية، وأفاد أن النقاش الذي أجراه البنك المركزي حول العملة الرقمية مع الدول المتقدمة والنامية يهدف الى تقليص الفجوة الرقمية، وتأتي هذه المحادثات والمجلة الخاصة في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لهذه السنة ، التي ستعقد في مراكش وسيشارك فيها أكثر من 15 ألف مشارك رفيع المستوى، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية والأكاديمية، وفي إطار العدد الخاص من مجلة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أجرى السيد الجواهري محادثات مع تالين كورنشليان،  أشار السيد الجواهري إلى أهمية الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية كجزء من السيادة الوطنية، وأن الجهود التعليمية والتوعوية والحوار المستمر بين البنك المركزي والحكومة ساهم في استعادة الاقتصاد المغربي وتحقيق الاستقرار، مؤكدا على أهمية استقلالية البنك المركزي لصمود الاقتصاد المغربي أمام الصدمات والانتكاسات وأن هذه الاستقلالية، تنص عليها القوانين، وتمنح البنك تقييمًا موضوعيًا وتمكنه من المساهمة في الإصلاحات من خلال استقلاليته وحزمه ومصداقيته ، بإصلاح نظام الصرف بدعم من الصندوق الدولي وسهولة الوصول إلى الصندوق واستجابته السريعة في فترات الأزمات ، وأكد أهمية دور المؤسسات الدولية في مساعدة الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات ووضع الأولويات، بالإضافة إلى تنسيق إجراءات الدولة مع إجراءات القطاع الخاص، مشيرا الى أهمية التفكير والتباحث الجماعي لتحقيق نتائج إيجابية ، خلال النقاش الذي أجراه البنك المركزي حول العملة الرقمية مع الدول المتقدمة والنامية بهدف تقليص الفجوة الرقمية ، وتأتي هذه المحادثات والمجلة الخاصة في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لهذه السنة، التي ستعقد في مراكش وسيشارك فيها أكثر من 15 ألف مشارك رفيع المستوى، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية والأكاديمية.

أهمية استقلالية البنك المركزي والتكييف الهيكلي مع مجلة التمويل والتنمية

تم إجراء محادثات بين السيد الجواهري وتالين كورنشليان، نائبة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في إطار العدد الخاص من مجلة التمويل والتنمية التي يصدرها الصندوق ، وخلال هذه المحادثات تركزت على أهمية الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية كجزء من السيادة الوطنية، وأكد على أهمية الجهود التوعوية والتثقيفية والحوار المستمر بين البنك المركزي والحكومة في استعادة الاقتصاد المغربي من خلال برنامج التكيف الهيكلي ، وأشاد الجواهري بدور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم والاعتراف بجهود المغرب، وأكد والي بنك المغرب على أهمية استقلالية البنك المركزي في تعزيز صمود الاقتصاد المغربي أمام التحديات والصدمات. أوضح أن هذه الاستقلالية، التي تنص عليها القوانين، منح البنك تقييمًا موضوعيًا ومكنه من المساهمة في الإصلاحات المختلفة بناءً على استقلاليته وحزمه ومصداقيته،وأبرز الجواهري أهمية إصلاح نظام الصرف بدعم من صندوق النقد الدولي، وأشاد بسهولة الوصول إلى الصندوق واستجابته السريعة للاستفسارات، وعلى أهمية دور المؤسسات الدولية في مواكبة الإصلاحات في الدول النامية، وتحديد السياسات والأولويات وتنسيقها بين الدولة والقطاع الخاص، أيضا على أهمية "التفكير والتشاور الجماعي" للاستفادة من جهود جميع الأطراف لتحقيق نتائج إيجابية، واستشهد بنقاش البنك المركزي حول العملة الرقمية مع الدول المتقدمة والنامية بهدف تقليص الفجوة الرقمية، وذلك في إطار مائدة مستديرة عالية المستوى نظمت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. تجدر الإشارة إلى أن هذا العدد الخاص من مجلة التمويل والتنمية يركز على تجربة المغرب في التكيف الهيكلي وإصلاح نظام الصرف، في إطار التعاون بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.  

اقرأ المزيد»

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة مخدر "البوفا"، خلال الفترة الممتدة من 04 غشت إلى 02 شتنبر الجاري، عن توقيف 112 شخصا للاشتباه في تورطهم في ترويج هذه المادة المخدرة، علاوة على حجز كيلوغرام و413 غراما من هذا المخدر، في عمليات أمنية جرى تنفيذها بمدن الدار البيضاء وسطات والرباط وفاس وطنجة والعيون والجديدة وخريبكة. كما راهنت هذه التدخلات الأمنية المركزة على استهداف المحور الرئيسي لترويج مخدر "البوفا" بضواحي مدينتي الدار البيضاء وسطات، حيث مكنت من تفكيك ست شبكات إجرامية تنشط في تهريب وترويج هذا المخدر على مستوى مناطق الدروة والهراويين ومديونة والرحمة وبوسكورة، فضلا عن تفكيك نقاط مخصصة لترويج هذه المادة المخدرة. وإلى جانب استهداف أوساط ترويج مخدر "البوفا"، أسفرت هذه العمليات الأمنية عن توقيف 632 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها، من بينهم 153 شخصا مبحوثا عنه على الصعيد الوطني، و479 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس بالاتجار في مختلف أنواع المخدرات والأقراص المهلوسة. عمليات التفيش والحجز المنجزة في سياق هذه العمليات الأمنية، مكنت كذلك من ضبط 28.639 قرص طبي مخدر و131 كيلوغرام و389 غرام من مخدر الحشيش، فضلا عن حجز 4 كيلوغرام و338 غرام من الكوكايين و1208 قنينة من المشروبات الكحولية و6215 وحدة من مادة اللصاق المستعمل في التخدير، علاوة على حجز 55 قطعة سلاح أبيض وقنينات غاز مسيل للدموع ومجموعة من السيارات والهواتف النقالة وسلاح صيد ناري يشتبه في تسخيرها في هذه الأنشطة الإجرامية. وفي المقابل، تتواصل هذه العمليات الأمنية على الصعيد الوطني بغرض استهداف كافة الأوساط التي تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بجميع أنواعها، باعتبارها من بين الأسباب المباشرة التي تفرز أنماطًا إجرامية موسومة بالعنف وتستهدف شرائح مجتمعية معينة، خصوصا في هذه الفترة التي تتزامن مع بداية الموسم الدراسي.

اقرأ المزيد»

في مؤتمر صحفي عُقد في الدار البيضاء يوم الجمعة 01 شتنبر 2023، أوصى "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المحلية، وذلك من خلال تضمينها في مشروع قانون مالية سنة 2024، وأفاد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن توصيات الاتحاد تركزت أساسًا على هذين الجانبين في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة . وأكد لعلج أن توصيات الاتحاد تعكس اهتمامات وانشغالات المقاولات من جميع الأحجام، وقد تم تقديمها لوزارة الاقتصاد والمالية في بداية يوليوز، وأشار إلى تقدم تم تحقيقه في تطوير ريادة الأعمال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، ولكنه أكد أن هذا التقدم "غير كافٍ" ودعا لتسريع الوتيرة في الأسابيع والأشهر المقبلة لجعل النسيج الاقتصادي أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة التحديات العالمية المعقدة والمتقلبة. وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أشار لعلج إلى الاتفاقية الثلاثية الموقعة في أبريل 2022 بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأوضح أنه تم وضع جدول زمني لتحديد المواعيد النهائية لضمان التزام الشركاء الاجتماعيين بالتزاماتهم، بما في ذلك زيادات في الأجور الأدنى وإصدار قانون الإضراب وتعديل مدونة الشغل، وأكد على أهمية إصدار قانون الإضراب وتحديث مدونة الشغل لتطوير وظائف عالية الجودة، وشدد على أهمية الولوج إلى التمويل والطلبيات العمومية والتدريب المهني لتلبية احتياجات المقاولات. وأشار لعلج إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب إستلم مجموعة من النصوص التنظيمية من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وأكد أن خفض تكلفة الطاقة والتخلص من الكربون ضرورة حتمية لتطوير النسيج الصناعي. من ناحية أخرى، أشار مهدي تازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن الركائز الأساسية لتحقيق وتطوير القطاع الخاص تتمثل في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز التدريب المهني وتطوير الابتكار وتعزيز الصادرات. وأوصى بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تنفيذ شراكات استراتيجية وتبادل المعلومات وتوفير الدعم اللازم لقطاع الأعمال، كما دعا إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. تعكس توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب حاجة المقاولات إلى بيئة أعمال أكثر تنافسية وداعمة للابتكار والاستثمار، وتهدف إلى تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز قدرة المقاولات المغربية على المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي.

اقرأ المزيد»