الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة بقاعة مسرح تازة العليا

فاطمة شكرود/ سعيد بوجمال

الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة بقاعة مسرح تازة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نظمت عمالة إقليم تازة، يومه الجمعة 8 مارس الجاري، بقاعة مسرح تازة العليا ،بحضور السيد ” مصطفى المعزة ” عامل إقليم تازة ، والسيد الكاتب العام للعمالة ،مدير الديوان ،رؤساء المصالح الداخلية ،الخارجية والأمنية ،وفعاليات المجتمع المدني حفل على شرف المرأة.

أصبح هذا اليوم مناسبة عالمية لمناقشة واستعراض الإنجازات التي تحققت، ورصد طموحات النساء في المستقبل، تجدر الإشارة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعتبر رائدة في تنفيذ برامج التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.

تعزيز دور المرأة في إقليم تازة

أعلن رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم تازة عن حصيلة المشاريع والأنشطة التي نفذتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023، والتي استهدفت تعزيز دور المرأة في عدة مجالات، كما تم تنفيذ عدة مشاريع مهمة تخص المرأة في إقليم تازة، حيث تم تحسين صحة الأم والطفل واستفادة أكثر من 84 ألف امرأة وفتاة ، تم تجهيز دور الولادة ودور الأمومة واستثمار مبلغ مالي قدره 3.7 مليون درهم في هذه المشاريع، واستفاد من خدماتها أكثر من 3116 امرأة، ايضا تم تنظيم حملات طبية لفائدة الأم والطفل، وتوفير تجهيزات طبية وشبه طبية ووحدة طبية متنقلة بتمويل قدره 7.7 مليون درهم من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. واستفاد من هذه العملية حوالي 81 ألف امرأة.

علاوة على ذلك، ركزت برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تعزيز التعليم الأساسي من خلال برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. تم توفير وسائل النقل المدرسي للتلميذات في العالم القروي بهدف تقليص نسبة الهدر المدرسي. وساهمت المبادرة في تعزيز أسطول النقل المدرسي بـ 81 حافلة، وتم توزيعها في مختلف الجماعات والدواوير. تم تخصيص مبلغ قدره 27 مليون درهم بالتعاون مع وكالة تنمية أقاليم الشمال والجماعات المستفيدة.

تأتيت هذه المبادرة كتذكير بالتزامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشركائها في تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، كما تسهم في تحسين صحتها وتعليمها، وتعزيز فرص النمو والتنمية في إقليم تازة.

وبفضل الدور الفعّال للمرأة في هذه المبادرة، تم تحقيق نجاحات ملموسة في مجالات عدة، وبناء مجتمع أكثر تنمية ورفاهية للجميع ، إن تنظيم هذا الحفل للنساء المشاركات يعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات. ويعد هذا الحدث فرصة للاحتفاء بالإنجازات والتضحيات التي قدمتها المرأة في مجال التنمية، ودورها في بناء مستقبل أفضل للمجتمع.

وعلى هذا الأساس، يحق لنا أن نتساءل عن واقع المرأة المغربية والتحديات التي تواجهها؟ وأي دور ريادي يمكن أن تؤديه بجانب الرجل في مجتمع مازال يتحفظ من دورها القيادي والسياسي؟ وهل بدأ المجتمع المغربي يعترف بقدرات المرأة ضمن من يستحقون المكافأة داخل الهيئات والمؤسسات والإدارات، كونها واحدة من المؤثرات في التغيير؟ أم أنها أول من يضحى بها بعد تحقيق أي نجاح سياسي أو انتخابي وأول من سيعود إلى الصفوف الخلفية؟.

يكمن الاختلاف عما حققته المرأة المغربية من تقدم وإنجازات وما وصلت إليه من مكانة مشرفة بفضل جهودها وكفاحها وطموحها لتقلد مواقع الريادة، وفرض حضورها في المجتمع المدني والسياسي، وبالخصوص داخل الأحزاب السياسية والمؤسسات التمثيلية، بالرغم من التحديات الكبرى التي واجهتها وتواجهها، والتقاليد المتحجرة التي تعيق مسيرتها.

يحق لكل امرأة مغربية أن تفخر بما تمكنت من الوصول إليه وناضلت لأجله، فحصلت عليه، من حقوق سياسية، عبر مختلف المراحل التاريخية، وساهمت في الإنتاج مساهمة فعالة، وفتحت أمامها أبوابا لم تفتح بالأمس، وولجت كل الميادين التي تتناسب مع إمكانياتها واختصاصاتها، ما مكنها من انتزاع مكاسب لائقة بكرامتها كامرأة، سواء داخل الوطن أو خارجه.

فالرغم من الدور الحيوي والمشهود للمرأة المغربية داخل المجتمع، فإننا مازلنا نلاحظ، حضورا متواضعا وغير كاف للمرأة، سواء في مراكز القرار أو في المؤسسات المنتخبة (البرلمان والجماعات الترابية)، أو في الأحزاب السياسية، أو في وسائل الإعلام وغيرها.

كما نجد أن من بين الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ، هناك هدف لتحقيق التكافؤ الكامل بين الرجال والنساء على مستوى حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، فتمكين المرأة وإسهامها الكامل والمتكافئ في كافة النشاطات السياسية، بما في ذلك الإسهام في صناعة القرار الحزبي والمشاركة في تدبير الشأن العام بجانب الرجل، شرط أساسي لتحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

ومما لا جدال فيه أن المغرب حقق الكثير من الإنجازات في مجال النهوض بحقوق المرأة ، فجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، منذ توليه الحكم حرص من خلال خطبه، على ضرورة النهوض بأدوار المرأة وفتح آفاق لمشاركة المرأة في مراكز القرار وفي المؤسسات المنتخبة.
ومن بين القوانين المهمة الداعمة لحقوق المرأة المغربية، على سبيل الذكر لا الحصر، مدونة للأسرة، التي تم الإعلان عنها، وهي من أولى المبادرات الملكية الرامية إلى إنصاف المرأة وإقرار حقوقهن، بعد أربع سنوات من تولي الملك العرش، والتي تم اعتبارها ثورة اجتماعية وتشريعية.

وهذا لن يثنينا عن القول، أن قضية وصول المرأة المغربية إلى مواقع صنع القرار تعد من أهم التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن ومستقبلا، وتكمن أهمية القضية في كونها مؤشراً دقيقاً على درجة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وإقرار مبدأ المناصفة، وتغيير الصورة النمطية للمرأة وزيادة تمثيلها في مواقع صنع القرار بصورة عادلة، وبطريقة ديمقراطية، تتناسب مع مسيرتها العملية وتأهيلها العلمي وحضورها الفعال في المشهد السياسي وما قدمته من تضحيات بجانب الرجل، تستحق التشجيع.

ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية مطالبة المرأة بحقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كاملة، وبتغيير المفاهيم التقليدية عن المرأة ودورها في المجتمع، وإخضاع تلك المفاهيم لنقد موضوعي بناء، ثم إن هذا الدور لن يكتمل إلا بمشاركة المرأة الفاعلة في الحياة العامة وتخليها عن تلك النظرة التي ترى فيها “ذاتها” كياناً ضعيفاً لا يقوى على ولوج السياسة والاهتمام بالشأن العام والوصول إلى مراكز القيادة ،وأن تكون لها مكانة معتبرة بالنظر إلى جهودها وحضورها المتميز على جميع المستويات.