تصاعد التدهور والقلق في ظل سلطة شبه مطلقة حول حرية التعبير والحقوق السياسية بتونس

تصاعد التدهور والقلق في ظل سلطة شبه مطلقة بتونس

أعرب حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف صمود، في مطلع هذه السنة، عن قلقه إزاء الوضع السياسي والحقوقي بتونس، حيث أشار إلى أن المس بحرية التعبير يؤدي إلى ضرب باقي الحريات، بما في ذلك حرية التنظيم، ولا يخفى على الجميع أن مناخ حرية التعبير بتونس يعاني حاليا تدهورا كبيرا، يتجه نحو الأسوأ في حال استمرار سياسات السلطة الحالية .

أشار حسام الحامي، أن كل ما يحدث اليوم هو خنق الجمعيات ودفعها للاندثار تدريجيا، وذلك في إطار مشروع البناء القاعدي الذي ينتهجه النظام الحاكم، ولا شك أن هذا المشروع السياسي الحالي يستهدف الأصوات المعارضة وتقويض الحقوق الأساسية للمواطنين.

وضمن التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومان رايت ووتش” مؤخرا، تم توثيق تصاعد ممارسة حالات القمع من السلطات التونسية ضد المعارضة والأصوات المنتقدة،مشيرة الى العديد من الاعتقالات بتهم واهية، وملفقة ومسيسة بهدف تكميم الأفواه.

ومنذ تولي الرئيس قيس سعيد بدأ بإلغاء جميع الضوابط المؤسساتية للسلطة التنفيذية، لإحكام سلطته بشكل مطلق ،ما يثير مخاوف حقيقية بشأن استقلالية السلطة القضائية وتوازن السلطات في الوطن.

وقد تنامت ظاهرة القلق في الداخل والخارج حول الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ، وخصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير ، فعلى السلطات التونسية إتخاد إجراءات فعالة لحماية حقوق المواطنين وضمان ممارسة الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد .

فمن الواضح أن الحكومة الحالية بحاجة إلى إعادة تقييم سياساتها والعمل على تعزيز الحريات الأساسية واحتكام لمبادئ القانون،وأن تتفاعل مع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني لضمان حماية الحقوق الأساسية لتعزيز الحوار المجتمعي .

علاوة على ذلك،على النظام التونسي الإلتزم بالمعاهدات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها وعلى المجتمع الدولي أن يواصل مراقبة الوضع في تونس والضغط من أجل تحقيق التغيير والإصلاحات اللازمة.

من الضروري أن يكون لدى الشعب التونسي حق الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير، وهذا يشمل حرية التعبير عبر وسائل الإعلام والإنترنت. يعد الحوار والتفاوض وسيلة فعالة لحل الخلافات وتحقيق التقدم السياسي والاجتماعي في البلاد.

على الحكومة العمل على توفير بيئة آمنة ومواتية للمشاركة العامة والتعبير عن الرأي، وذلك لتعزيز التنمية الديمقراطية ، وللمشاركة في الحياة السياسية والمدنية دون خوف من الانتقام أو الاضطهاد.