حكيمة القرقوري
الندوة الدولية الرابعة لربيع العلوم الإجتماعية بالرباط
إحتضنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط يوم الثلاثاء 14 ماي من الشهر الجاري بتنسيق مع جامعة الأخوين بإفران ومجلس الجالية المغربية بالخارج ومركز ابن خلدون لدراسات الهجرة والمواطنة ، فعاليات الندوة الدولية الرابعة لربيع العلوم الإجتماعية تحت عنوان “الهجرة والقيم في سياق المخاطر واللا يقين أي إسهام للعلوم الاجتماعية ؟ “, حضرها مجموعة من الأكاديميين والباحثين من مختلف التخصصات العلمية لمناقشة موضوع الندوة .
وتميزت الجلسة الثانية من هذه الندوة بمشاركة الأستاذ والدكتور امبارك الطايعي أستاذ علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بجامعة إبن طفيل القنيطرة .
وفي كلمة خلال مداخلته أفاد الدكتور مبارك الطايعي أن الرؤية النقدية للمتن الأدبي المتعلق بالهجرة يجب أن يؤطر بالإبستمولوجيا ، وفي سياقه التاريخي يمكن أن نستهل بدايته من سنة 1930 من مدرسة شيكاغو ، وتم تداوله في السبعينات بأروبا بأطروحاته الكبرى على مستوى مختلف التحولات التي عرفها العالم ما مكن قياسها على العالم الثالث وعلى المغرب بالأساس.
وفي هذا الإطار تضمنت مستويات في الأسئلةالإبستيمولوجية التي تجعلنا لا نتجاوز هذا المثن ، إذ جاءت اللحظة الآنية لتجاوزه ، رغم إرهاصاته التي بدأت بالصدمة المعبر عليها من “ادغار موران” باللايقين في كتابه “هل نسير إلى الهاوية ؟” ومن الناحية السوسيولوجة واقعيا نتطلع لمعرفة هل للرصيد الهجروي أن يكون أداة فاعلة في التنمية الترابية ؟.
و إرتباط البراديغم الترابي بمسلسل التنمية الترابية في إطار الجهوية المتقدمة يكون منظور آخر للباحثين في العلوم الإجتماعية بالإجابة على أهم قضية مطروحة على المؤسسات الترابية في إطار اللامركزية أو المصالح اللا ممركزة التي تمثلها الجهات حيث أصبحت وحدات سوسيو إقتصادية مستقلة انسجاما مع مشروع الجهوية المتقدمة.
وعلى ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية يمكن تسليط الضوء على مبدأي التفريع و الديمقراطية التشاركية ، ليبدو لأول مرة مبدأ التفريع بإختصاصات متنوعة منها ذاتية ،مشتركة ومنقولة ، حيث ركز على الإختصاصات الذاتية التي تضمنت مفهوم التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي أسندها المشرع إلى الجهات ،و أصبح الفاعل الترابي يمتلك إمكانية تقديم مقترحات تنموية من خلال عنصرين في الإختصاصات منهما:
إعداد مخططات التنمية الجهة( PDR) و المخطط الجهوي لتنمية الأقاليم ( SRAT) وهي وثائق ذات أهمية كبيرة، وجب الإهتمام بها بالمسلسل الترابي .
وبالعودة للمرسوم التطبيقي 299.16.2 الذي يحدد إعداد مخطط تنمية الجهة ، الذي يقوم على مقاربة أساسية بالمادة 6 التي تفيد أن إعداد هذه المخططات تكون قائمة على مقاربة تشاركية ، وفي المقابل الإشكال المطروح على مستوى الجهات كوحدات سوسيو اقتصادية : الثروة الديمغرافية وثروة الموارد الطبيعية والتركيز عليهما لخلق الثروة الديمغرافية بمستواياتها كأساس لتعزيز التنمية الإقتصادية والاجتماعية في الجهات بمختلف الوحدات الترابية للجهة منها العمالات والأقاليم والجماعات.
وأوضح في مداخلته على الفاعل الترابي أن يكون متمكنا من مخططات تنمية الجهة و مخطط تنمية العمالات والأقاليم ومن برنامج عمل الجماعات التي تعتبر أصغر وحدة أساسية يمكن أن يؤسس بها المشروع التنموي ككل في إطار الجهوية باعتبارها ورش للإنخراط به في إطار التفاعلات الموجودة.
مشيرا أن المغرب يخطو خطوات متقدمة بمسلسل التنمية الترابية حيث تشوبه نواقص بالرصيد الهجروي الغائب في المقاربة الترابية عند الفاعلين ، و أن نستدل على هذا الغياب بمؤشرين : إعداد مخططات الجهة التي لا ترتكز على رؤية المهاجرين المنتمين للجهة بالخارج كرصيد هجروي مهم ومورد ذكي بالخارج ، برؤية تؤسس على التسويق الترابي.
وكما عزز مداخلته بتقديم مقترحات قيمة من أجل تعزيز الرؤية المستقبلية للمغرب على المستوى التنمية الترابية كما يلي :
_ إمتلاك جادبية ترابية في إطار التنمية الإقتصادية على مستويين المستثمر الأجنبي و المستثمر المغربي المهاجر .
_ تسخير الإمكانيات المؤسساتية لتأطير الجدب الذي تقوم عليه الرؤية ، هذا الخلل راجع للعلوم الاجتماعية لأن الدراسات التي تناقش في الهجرة حبيسىة الإطار النظري الغربي ، و يجب التقدم بخطوة نقدية جريئة تستجيب للمتطلبات الأساسية .
_ خلق مؤسسات على مستوى الجهات لتقديم مشاريع لتفعيل مراكز توجيهية للاسترشاد على مستوى استثمار الرصيد الهجروي الجهوي .
وأوضح الدكتور امبارك الطايعي الخبير في التنمية القروية ، أن توقعات التنمية الترابية بالجهات في أفق 2050 ستصبح بعض المناطق خالية بسبب الهجرة ، والنزوح على مستوى توقعات لسنة 2030 يصل إلى 0.36 – بالقرى والتي تندرح في اطار التوجهات العامة لإعداد التراب.
أكد على انسجام التوجهات العمومية لإعداد التراب في إطار الجهوية المتقدمة ، حيث يجب توفر مراكز صاعدة لرصيد هجروي بقدرات وإمكانيات من حيث الموارد ، وأيضا تثمين الثورة الديمغرافية بالتوجيه على مستويات وبقدرات عالية ، أن تؤطر وتكون قابلة للانخراط ، وإعادة الثقة للمهاجر بالخارج على مستويات متداخلة ، و على مستوى الجهات ، فالإلتقائية حاضرة بالمؤسسات العمومية، لتعزز حضورها على مستوى التدفق الهجروي عامة .
وفي ختام مداخلته قدم الأستاذ الدكتور مبارك الطايعي نبذة من تجربتة الميدانية بألمانيا تحديدا بمنطقة ” مانهايم ” للسنة الماضية في إطار عمل علمي بالمركز الإجتماعي للإشتغال على برنامج التمكين وتعليم الإستقلال الذاتي للمهاجرين القاصرين الذين لم يتجاوز سنهم ستة عشر سنة ، بما فيهم جميع أجناس العالم ، مبرزا أهمية هذه التجربة التي تكمن في كيفية استيعاب المؤسسة الجهة عكس الدولة وخلق مراكز متكاملة الإمكانيات وتم تخصيص 5000 درهم مغربية لكل قاصر إضافة إلى التكوين الذي يتلقاه داخل هذا المركز لحمايتة من الإكراهات الخارجية ، مؤكدا أنه تطرق لهذه التجربة من أجل إبراز مستوى وعي الجهة بمراكز الإستيعاب للتوجيه والهجرة ومساهمتها في التنمية الترابية .