جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
ما هي تداعيات بيان صلاح الدين أبو الغالي؟
في تطور لافت على الساحة السياسية المغربية، أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، يوم الثلاثاء الماضي، عن تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، العضو في القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، هذا القرار جاء بعدما تلقي مكتب الحزب تقريرا تنظيميا مفصلا يتضمن شكايات تتعلق بخروقات يزعم أن “أبو الغالي” ارتكبها، مما يتعارض مع المبادئ الأساسية للحزب وميثاق الأخلاقيات الذي تم التصديق عليه سابقا.
أسباب القرار
تتعدد الأسباب التي أدت إلى هذا القرار، حيث يؤكد الحزب أن التجاوزات المنسوبة إلى “أبو الغالي” تمثل خرقا واضحا للنظام الأساسي للحزب، مما يستوجب اتخاذ إجراءات حاسمة، وفي هذا السياق، تمت إحالة ملفه إلى لجنة الأخلاقيات للتحقيق في تلك الادعاءات، ليتمكن الحزب من الحفاظ على صورة قوية ومتسقة مع قيمه.
دلالات القرار
تجميد عضوية أبو الغالي لا يمثل فقط حدثا داخليا في حزب الأصالة والمعاصرة، بل يعكس أيضا تحولا في المشهد السياسي المغربي، فالأحزاب السياسية تواجه تحديات متعددة، تتعلق بالالتزام بالمبادئ الأخلاقية وتطبيق القوانين الداخلية، وفي هذا الإطار، يعتبر قرار التجميد بمثابة رسالة واضحة من الحزب، تبرز التزامه بالقيم والمبادئ التي أسس عليها، إن تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي تسلط الضوء على أهمية الأخلاقيات في العمل السياسي، وتعكس كيف يمكن أن تؤثر الخلافات الداخلية على استقرار الأحزاب، وفي الوقت ذاته، يفتح هذا الحدث المجال للنقاش حول كيفية إدارة النزاعات داخل المنظمات السياسية، وضرورة وجود آليات فعالة لمواجهة أي خروقات قد تضر بمصداقية الحزب، فالأوقات المقبلة قد تحمل المزيد من التحديات .
رد فعل أبو الغالي
سرعان ما استجاب أبو الغالي لهذا القرار من خلال بيان رسمي، حيث عبر عن استنكاره للإجراءات المتخذة ضده، وقد تناول في بيانه ما اعتبره استهدافا شخصيا، مشيرا أن التهم الموجهة إليه غير مستندة إلى أدلة واضحة، بل هي نتاج صراعات داخلية داخل الحزب، هذه التصريحات تعكس عمق التوترات.
بيان أبو الغالي
في بيان توضيحي مثير للجدل، عبر أبو الغالي عن استيائه العميق من ما وصفه بالمستوى المنحط الذي وصل إليه بعض الأعضاء داخل حزب الأصالة والمعاصرة، جاء هذا البيان عقب بلاغ المكتب السياسي للحزب الذي أعلن عن تجميد عضويته، مما أثار ضجة واسعة في الأوساط السياسية.
تجميد العضوية: خلفيات وملابسات
قال أبو الغالي إنه شعر بالغثيان والامتعاض عندما قرأ بلاغ المكتب السياسي الصادر عن اجتماعهم في 10 شتنبر 2024. واعتبر أن قرار تجميد عضويته يظهر مدى الانحراف في ممارسة العمل السياسي داخل الحزب، الذي كان يفترض أن يكون فضاءا للعمل النبيل، مشيرا أن منسقة القيادة الجماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، استغلت موقعها للهيمنة على رفاقها، مما أدى إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة، واعتبر أن ما حدث يمثل “فضيحة الفضائح”، حيث تم التدخل في مسألة تجارية خاصة تتعلق بأراضي عائلته.
القضية التجارية وتداعياتها
أوضح أبو الغالي في خضم هذا الجدل، تفاصيل القضية التي أدت إلى تجميد عضويته، تتعلق القضية بأراض تملكها عائلته منذ أربعين عاما، والتي كانت موضوعة تحت الرهن لصالح أحد البنوك، وذكر أنه كان قد تم الاتفاق بين شقيقه وبين مسؤول جهوي على بيع جزء من تلك الأراضي، لكن الأمور تعقدت بعد ذلك، مما أدى إلى خسائر مالية جسيمة،ووفقا لأبو الغالي، فإن المكتب السياسي للحزب اتخذ قرار تجميد العضوية بدون دراسة حقيقية للملف، مما يعكس ضعفا في الإدارة وافتقارا للشفافية، وأكد أن القضايا التجارية تعالج عبر القضاء وليس عبر الحزب.
ميثاق الأخلاقيات: انتقادات ورفض
رفض أبو الغالي ما تم تداوله حول “ميثاق الأخلاقيات”، معتبرا أنه تم استخدامه كغطاء لتحريف النقاش عن القضايا الحقيقية، وأكد أن ميثاق الأخلاقيات يجب أن يحمي الأعضاء من مثل هذه الممارسات، مشيرا أن ما حدث يعكس تدبيرا أهوجا لمصير حزب يحمل تاريخا مشرفا.
دعوة للتمسك بالقيم
اختتم أبو الغالي بيانه بتأكيد التزامه بمبادئ الحزب ورفضه التام للظلم والإقصاء، وأشار أن القيم التي أسس عليها الحزب يجب أن تحترم وأن تعزز، داعيا إلى العودة إلى الأطر القانونية والأخلاقية التي تحكم العمل السياسي، بهذه الكلمات، سلط أبو الغالي الضوء على أزمة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدا على أهمية الشفافية والنزاهة في العمل السياسي، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل الحزب ودوره في الساحة السياسية المغربية.
