المغرب يرحب بتمديد ولاية بعثة المينورسو

المغرب يرحب بتمديد ولاية بعثة المينورسو

أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن ترحيب المغرب بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي صدر اليوم الخميس، والذي يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية “المينورسو” حتى 31 أكتوبر 2025.

سياق القرار
يأتي هذا القرار في إطار دينامية إيجابية يقودها الملك محمد السادس لتعزيز ملف الوحدة الترابية للمملكة، ويعكس الدعم المتزايد من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والدول المؤثرة لمغربية الصحراء، وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي، كما يتزامن مع استمرار سحب الاعترافات بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، مما يعكس التحولات الإيجابية في هذا الشأن.

المكتسبات المغربية
أوضح بيان وزارة الخارجية أن القرار الجديد يحافظ على المكتسبات المغربية، ويضيف عناصر جديدة تدعم مستقبل تطور هذا الملف داخل الأمم المتحدة، وقد كرس النص الجديد الإطار والأطراف والهدف من العملية السياسية، مؤكدا أن المائدة المستديرة هي الإطار الوحيد للوصول إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

الأطراف المعنية
حدد القرار بوضوح الأطراف المعنية بالنزاع، بما في ذلك الجزائر، التي ذكرت بنفس القدر الذي ذكر فيه المغرب، وأكد مجلس الأمن مرة أخرى أن الحل السياسي يجب أن يكون واقعيا وعمليا ودائما، ويجب أن يستند إلى مبدأ التوافق، وهو ما تدعمه المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

التطورات المهمة
سجل القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة، الأول يتمثل في ترحيب المجلس بالدينامية الأخيرة، وحثه على الاستمرار في البناء عليها، مما يعني أن الأمم المتحدة تتبنى المسار الذي يقوده الملك محمد السادس لدعم مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، أما التطور الثاني، فيكمن في دعوة مجلس الأمن الدولي الأطراف الأخرى إلى تجنب الأعمال التي قد تعرقل العملية السياسية، وهو ما يتماشى مع الموقف الرسمي للمغرب، الذي يؤكد أنه لا يمكن أن تكون هناك عملية سياسية دون احترام لوقف إطلاق النار.

التصويت والنتائج
تم اعتماد القرار بتصويت 12 دولة لصالحه، مع امتناع دولتين عن التصويت، بما في ذلك دولة جارة، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن، مما يعكس عزلة موقفها دوليا، هذا الامتناع يكشف عن تناقضاتها في ادعائها الدفاع عن الشرعية الدولية وجهود الأمم المتحدة، في الوقت الذي ترفض فيه دعم هذه الجهود وتتمسك بسياسة عرقلة المسار، وبهذا، يظهر القرار 2756 كخطوة مهمة نحو تعزيز موقف المغرب في قضية الصحراء، ويدعم المساعي الهادفة إلى الوصول إلى حل سياسي دائم يعكس الإرادة المشتركة للبلدين.