التشخيص التشاركي و دوره في عملية التنمية

بقلم : حكيمة القرقوري

كانت مقاربة التنمية خلال الخمسينات والسبعينات مقاربة اقتصادية صرفة، غير أنه سرعان ما تم تدارك الأمر على المستوى الدولي حيث تم التنبه في عقد السبعينات والثمانينات تشهد نموا سريعا في الجانب الاقتصادي لكنها تظل مختلفة مما عزز التنمية الاقتصادية لوحدها ، غير كافية للنهوض بالتنمية الشاملة لأي بلد ومن هنا أتت ضرورة إجراء مقاربات متعددة الإختصاصات تأخذ في الحساب الأبعاد الثقافية و الإجتماعية و الإنسانية ، للخروج من إختزال التنمية في نمو الثروة المادية هذا ودعت الضرورة الى ظهور مفهوم التنمية البشرية ، والذي يعد حصيلة جهد فكري طويل ، هذا الأخير لم يطرح بشكل مستقل بل تطور من عقد الى اخر مع تطور من عقد الى اخر مع تطور الأصل، وكان مفهوم التنمية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى عهد الثمانينات مقتصر على كمية ما يحصل عليه من السلع والخدمات المادية، لكن مع بداية التسعينات برز مصطلح التنمية البشرية والذي جاء بديلا وموسعا لمصطلحات متعددة أطلقت على عملية جعل الإنسان هدفا للتنمية مثل تنمية الموارد البشرية، تنمية العنصر البشري ، تنمي الرأسمال البشري. بدأ تدعيم الاختيار الجهوي بالمغرب كأساس التنظيم الترابي يبرز بشكل لافت خلال عدة محطات كان أبرزها نظام الجهات الاقتصادية سنة 1991 والرغبة في إحداث جهوية ذات هياكل تشريعية وتنفيذية سنة 1984 التعديل الدستوري لسنة 1992 ،مرورا بتدعيم مكانة في دستور وصدور القانون المنظم للجهات سنة 1996 تم انتهاءا بدستور2011 الذي كرسي الجهوية وصدور القانون المنظم للجهات سنة 1997 ،تم انتهاءا بدستور 2011 الذي كرس الجهوية المتقدمة كمقاربة استراتيجية الجهوية في سياسة إعداد التراب الوطني أن الإنتقال بالجهة من مجرد وحدة في بنية إدارية إلى وحدة تنموية يعكس تصورا جديدا تنموي بدورها كجماعة ترابية في حل اشكالية التنمية المحلية
ويعزز مكانتها باعتبارها الفضاء الجغرافي الانسب و التنظيم الاداري الفعال في تدعيم الحكامة المحلية و الداعم للخيار الديمقراطي و الاسلوب التشاركي في تدبير الشأن العام ولأسس التنمية المندمجة جهويا التي اضحت مطلبا وحقا و واجبا تساهم فيها كل الوحدات الترابية عبر سلسلة مشاريع وبرامج تنموية، تهدف للارتقاء بمستوى عيش الساكنة في مختلف الأنشطة والأعمال التنموية
الساعية إلى تحقيق هدف معين في زمن محدود .