بنك المغرب الوضعية الاقتصادية للقطاع الصناعي تراجع في الإنتاج وزيادة المبيعات

بنك المغرب الوضعية الاقتصادية

أصدر بنك المغرب مؤخرا تقريرا يسلط الضوء على الوضعية الاقتصادية للقطاع الصناعي في البلاد خلال شهر نونبر 2024، تضمن التقرير تراجعا في مستويات الإنتاج، في حين ارتفعت المبيعات مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس ديناميكية متباينة داخل القطاع.

أسباب تراجع الإنتاج
تتعلق المذكرة بالاستقصاء الشهري حول الظرفية الاقتصادية، أشار فيها بنك المغرب إلى أن تراجع الإنتاج يعود بالأساس إلى انخفاض الأنشطة في قطاعي “الكيمياء وشبه الكيمياء”، وخصوصا في صناعة الكيمياء، يعتبر هذا التراجع مؤشرا على التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، والذي يعد جزءا أساسيا من البنية الاقتصادية للمغرب.

أداء الفروع الأخرى
على النقيض من ذلك، شهد فرع “الكهرباء والإلكترونيك” زيادة ملحوظة في الإنتاج، مما يشير إلى أن بعض القطاعات الصناعية لا تزال قادرة على النمو في ظل الظروف الحالية، بينما يبدي الوضع في الفروع الأخرى استقرارا نسبيا، مما يعكس تنوع الأنشطة الصناعية في البلاد.

المبيعات والقدرات الإنتاجية
بالنسبة للمبيعات، فقد سجلت ارتفاعا في جميع الفروع باستثناء “الصناعة الغذائية”، التي تشير التوقعات إلى أنها ستشهد تراجعا، وقد أفاد بنك المغرب بأن معدل استغلال القدرات الإنتاجية قد تصل إلى 78%، مما يعكس مستوى معقول من الكفاءة في التشغيل، ولكنه قد يشير أيضا إلى الحاجة لتحسين الإنتاجية في بعض القطاعات.

تحليل الطلبات
فيما يخص الطلبات، لوحظ انخفاض شهري في بعض القطاعات، حيث سجلت كلا من “الصناعة الغذائية” و”الكيمياء وشبه الكيمياء” تراجعا في الطلبات، وفي المقابل، ارتفعت الطلبات في مجالات “النسيج والجلد” و”الميكانيك والتعدين” و”الكهرباء والإلكترونيك”، مما يعكس تباينا في الأداء بين الفروع المختلفة، ومن جهة أخرى، استقرت دفاتر الطلبيات عند مستويات أعلى من المعتاد في معظم الفروع، باستثناء “الصناعة الغذائية” و”الميكانيك والتعدين”، حيث كانت عند مستويات طبيعية.

التوقعات المستقبلية
فيما يتعلق بالأشهر الثلاثة القادمة، يتوقع أصحاب الشركات الصناعية زيادة في الإنتاج والمبيعات في كافة الفروع، باستثناء “الصناعات الغذائية” و”الميكانيك والتعدين” و”الكهرباء والإلكترونيك”، حيث يتوقعون حدوث ركود في الإنتاج، ومع ذلك، تعبر حوالي ربع الشركات عن قلقها بشأن مستقبل الإنتاج، مما يعكس حالة من عدم اليقين في السوق، كما يشير تقرير بنك المغرب إلى أن القطاع الصناعي يواجه تحديات متعددة، تتراوح بين تراجع الإنتاج في بعض الفروع وزيادة المبيعات في أخرى. يعكس هذا الوضع ضرورة تعزيز الاستراتيجيات لدعم القطاعات المتعثرة، وتحسين الظروف الاقتصادية لضمان استدامة النمو في المستقبل.