المحاكم المغربية تصدر أحكاما بالقضايا البيئية

مليكة بوخاري

المحاكم المغربية تصدر أحكاما بالقضايا البيئية

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الخميس بمدينة مراكش، أن المملكة المغربية ملتزمة بجدية في ابتكار حلول فعّالة وعملية للتصدي لمختلف الإشكاليات البيئية،جاء ذلك خلال كلمته في الندوة الدولية التي نظمت على هامش المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة تحت عنوان “الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها”.

الابتكار البيئي بالمغرب

أوضح عبد النباوي أن الموقع الجغرافي الفريد والتراث الحضاري والثقافي للمملكة كانا دافعين رئيسيين نحو رفع الوعي الجماعي والانخراط في مواجهة القضايا البيئية، وشدد على أن المملكة لا تكتفي بتوصيف المشاكل البيئية، بل تسعى لتقديم حلول عملية لها.

تحسين الادارة البيئية

أشار عبد النباوي إلى التزام المغرب بتحسين الإدارة البيئية من خلال التوقيع والمصادقة على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، خاصة تلك الناتجة عن قمة “ريو دي جانيرو”، ك “برنامج العمل للقرن 21″، والاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية “رامسار”.

الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة

اعتمد المغرب الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي تم تحويله إلى قانون إطار يوجه السياسات العمومية والبرامج الإستراتيجية المتعلقة بالبيئة، وأكد عبد النباوي أن هذا القانون يهدف إلى تغيير جذري في النظام القانوني المغربي المتعلق بالبيئة، مشيرا إلى أن الاهتمام انتقل من تنظيم استغلال الموارد البيئية إلى الحفاظ عليها وحمايتها وفق المبادئ الكونية الأربع: الوقاية، التلوث يؤدي، المشاركة، والاحتراز.

تحديات بيئية بإفريقيا

تطرق عبد النباوي إلى التحديات البيئية التي تواجه القارة الإفريقية، كتوازن النظام الإيكولوجي، التصحر، تدهور الأراضي الزراعية، شح المياه، والتغيرات المناخية،موضحا أن هذه التحديات تتطلب التأقلم والابتكار في إيجاد حلول وسياسات لمعالجتها.

دور القضاء في الحفاظ على الأمن البيئي

شدد عبد النباوي على الدور الحيوي للنيابة العامة والقضاة في الحفاظ على الأمن البيئي، مشيرا أن الجرائم البيئية تشكل تهديدا كبيرا على الزراعة والأمن الغذائي وتزيد من نسب الفقر والهجرة القسرية.

مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية

أوضح عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يساهم في مكافحة الجريمة البيئية من خلال إرساء “قضاء إيكولوجي”، وتحديث آليات العمل القضائي والإداري، وتبني حلول رقمية صديقة للبيئة، كما أشار أن المجلس يعتمد على مناهج تكوينية تجعل قانون البيئة جزءا أساسيا في التكوين الأساسي والمستمر للقضاة.

تتبع النشاط القضائي في القضايا البيئية

أكد عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يقوم بتتبع وتقييم النشاط القضائي لمحاكم المملكة فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في مجال مكافحة الجرائم البيئية، مشيرا أن المجلس أحدث مؤخرا وحدة متخصصة بقضايا البيئة تابعة لقطب القضاء الجنائي، لجمع ونشر الاجتهادات القضائية والممارسات الفضلى في هذا المجال.

إحصائيات وأرقام

لفت عبد النباوي أن المحاكم المغربية أصدرت خلال سنة 2023 والنصف الأول من السنة الحالية ما لا يقل عن 16300 حكم قضائي في قضايا جرائم البيئة، 82% منها صدرت داخل الآجال الاسترشادية وبمتوسط أجل بت لا يتعدى 32 يوما، وكما أشار إلى إصدار 2790 حكما بشأن جنح ومخالفات تدبير النفايات والتخلص منها، و1239 حكما بشأن مخالفات قانون الماء، و2560 حكما بشأن مخالفات قانون منع استعمال الأكياس البلاستيكية.

المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة

يشار إلى أن المؤتمر السابع عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة جمع 88 مشاركا، من بينهم رؤساء النيابات العامة وقضاة النيابة العامة من 34 دولة إفريقية، إضافة إلى ممثلين عن عدة منظمات دولية، وبهذا، يبرز التزام المغرب القوي والدائم في مواجهة القضايا البيئية وتقديم حلول مبتكرة، مع دور فعال للقضاء في تحقيق الأمن البيئي والمحافظة على توازن النظام الإيكولوجي.