تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في العاصمة النيجيرية، نيامي، يوم الأحد، ردًا على الدعوة التي أطلقها القادة العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب، محمد بازوم.
ووفقًا للوكالة الفرنسية “فرانس برس”، فإن بعض المتظاهرين حاولوا اقتحام السفارة واستولوا على لوحة تحمل اسم “سفارة فرنسا في النيجر” وداسوا عليها، ووضعوا في مكانها العلمين الروسي والنيجيري.
هتف المتظاهرون بعبارات مؤيدة لروسيا ومنددة بفرنسا، معبرين عن غضبهم ورفضهم للإنقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.
وجدد العسكريون تحذيرهم من أي تدخل خارجي عسكري في شؤون البلاد، بينما يستعد قادة دول غرب إفريقيا لعقد قمة طارئة في نيجيريا لبحث الإجراءات التي يمكن إتخاذها لضمان إستعادة النظام الدستوري.
يمتلك الإتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والمجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” سلطة تعليق عضوية النيجر في المنظمتين وفرض عقوبات إقتصادية، بما في ذلك إغلاق الحدود وإستبعاد البلاد من البنك المركزي الإقليمي والسوق المالية.
في غضون ذلك، شهدت مدينتي نيامي ودوسو مسيرات مؤيدة للإنقلاب، حيث خرج مئات الأشخاص يحملون الأعلام الروسية، وتوجهوا نحو الجمعية الوطنية بناءً على دعوة من حركة “إم62” المدنية، التي سبق وأن إحتجت ضد عمليات الجيش الفرنسي في منطقة الساحل والصحراء.
النيجر هي واحدة من أفقر دول العالم، وتتلقى مساعدات تنموية قيمتها تقريبا ملياري دولار سنويًا ، كما تلعب دورا إستراتيجيا في جهود بعض الدول الغربية مثل فرنسا والولايات المتحدة في محاربة العنف والمتطرفين في منطقة الساحل بوسط وغرب أفريقيا.
ووفقًا لرويترز، قد تفكر دول غرب أفريقيا لأول مرة في التدخل العسكري لإستعادة الرئيس محمد بازوم الذي تمت عزله بعد تنصيب الجنرال عبد الرحمن عمر تشياني رئيسًا جديدًا للبلاد في يوم الجمعة.
يجدر بالذكر أن الإنقلاب العسكري في النيجر لقي إنتقادات واسعة من الجيران والشركاء الدوليين الذين رفضوا الإعتراف بالنظام الجديد وطالبوا بإستعادة النظام الدستوري برئاسة محمد بازوم. لم يصدر أي تصريح رسمي من بازوم منذ إحتجازه في القصر الرئاسي يوم الخميس. ومع ذلك، لا يزال الإتحاد الأوروبي وفرنسا يعترفان به كرئيس شرعي للبلاد.
وإستجابة للإنقلاب، قرر الإتحاد الأوروبي وفرنسا وقف المساعدات المالية المقدمة للنيجر، في حين هددت الولايات المتحدة بإتخاذ نفس الإجراءات.
وفي بيان صدر عقب القمة الطارئة التي عقدها الإتحاد الإفريقي، دعا الجيش النيجيري إلى العودة إلى الثكنات واستعادة النظام الدستوري في غضون 15 يومًا. إلا أن البيان لم يكشف عن المزيد من التفاصيل حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها.