تعديلات في مدونة السلوك والأخلاقيات لمجلس النواب المغربي

تعديلات في مدونة السلوك والأخلاقيات 

تم اتخاذ القرار بشأن التعديلات المقترحة على مدونة السلوك والأخلاقيات في مجلس النواب بعد اجتماع مطول للجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي، تهدف هذه التعديلات محاصرة النواب المتورطين في قضايا الفساد، استجابةً لتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس في رسالته بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان في المغرب.

وقد وافقت اللجنة، التي يرأسها رشيد الطالبي العلمي، على الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة قبل أن يتم التصويت عليها، وأشار الطالبي العلمي أن أعضاء المجلس يسعون للاتفاق بالإجماع على مدونة الأخلاق البرلمانية، تنفيذًا لتوجيهات الملك ،ومن المتوقع أن يتم عرض النظام الداخلي للمجلس، بما في ذلك مدونة الأخلاق والسلوك، للتصويت بجلسة تشريعية التي ستنعقد يوم الإثنين .

وتنص التعديلات النهائية على أن أي عضو في مجلس النواب الذي يصدر بحقه قرار قضائي بمتابعته في قضية جناية أو جنحة عمدية تتعلق بالشرف أو المروءة، يجب أن يتنحى تلقائيًا عن الترشح والمشاركة في المهام والأنشطة البرلمانية المنصوص عليها في النظام الداخلي، حتى يتم صدور قرار قضائي نهائي في القضية.

ويحدد النظام الداخلي هذه المهام والأنشطة البرلمانية في الجلسة الافتتاحية للسنة التشريعية التي يترأسها الملك محمد السادس في الجمعة الثانية من أكتوبر، والجلسة الافتتاحية للدورة الربيعية للبرلمان في الجمعة الثانية من أبريل. وسيتم منع النواب المتابعين قضائيًا من العضوية في مكتب المجلس، ورئاسة أو عضوية لجنة من اللجان الدائمة، والعضوية في المهام الاستطلاعية المؤقتة، والعضوية في مجموعات العمل الموضوعية المؤقتة، والعضوية في لجان تقصي الحقائق.

وسيتم أيضًا منعهم من المشاركة في أنشطة برلمانية ، يثير هذا القرار العديد من التحديات والنقاشات في المجتمع المغربي. قد يتم اعتبار هذه التعديلات خطوة مهمة نحو مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في السلطة التشريعية. ومن الممكن أن يرحب العديد من المواطنين بهذه التعديلات التي تعتبر إجراءً إيجابياً لتعزيز مبادئ النزاهة والأخلاق في البرلمان.

مع ذلك، قد يثير هذا القرار أيضًا انتقادات من بعض الأطراف التي تروج للحفاظ على الحصانة البرلمانية وتعارض تدخل القضاء في شؤون البرلمان. قد يرى البعض أن هذه التعديلات قد تستخدم بشكل سياسي لتضييق الخناق على أعضاء المعارضة أو تأثير على التوازن السياسي في المجلس.

نظرًا لأهمية هذه التعديلات وتأثيراتها المحتملة على الحياة السياسية ، يتوقع أن تستمر النقاشات والتحليلات حول هذه القضية.

قد تظهر آراء متباينة بين الداعمين والمعارضين لهذه التعديلات، ويتم تحديث النظام الداخلي للمجلس بناءً على نتائج هذه النقاشات والتحليلات.

التعارض في المصالح الشخصية للنواب

تم تقديم توجيهات لتعديل المادة في البرلمان التي تشدد على ضرورة أن يكون العضو البرلماني هو الذي يبادر بالتنحي عن منصبه، وذلك لمنحه الأولوية في الحفاظ على كرامته الشخصية، يهدف هذا التعديل إلى تجنب تكرار اتخاذ المكتب التنفيذي للبرلمان قرارات مماثلة، من خلال تشجيع العضو على التنحي بنفسه وتوجيه دعوته للتنحي و في حالة عدم تنحي العضو المعني، سيتم اتخاذ قرار احترازي من قِبَل المكتب التنفيذي، يتمثل في قرار تأديبي تحفظي بدلاً من توجيه عقوبة صارمة، وذلك للتوافق مع مبدأ البراءة المشتمل في الدستور، الذي يضمن الحقوق الأساسية للأفراد.

كما يهدف هذا التعديل أيضًا إلى تجنب تحويل المكتب التنفيذي للبرلمان إلى هيئة تصدر عقوبات، وهو أمر ينبغي أن يكون من اختصاص السلطة القضائية، خاصة إنه كان هناك احتمال لبراءة البرلماني المعني من التهم الموجهة إليه.

وقد وافقت المحكمة الدستورية سابقًا على بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتطلب من النواب الإبلاغ عن أي مصلحة شخصية ترتبط بمشروع قانون أو اقتراح أو لجنة برلمانية أو مهمة بحث أو مجموعة مؤقتة أو مهمة استطلاعية، عند وجود تعارض في المصالح يمكن أن يؤثر على الاستقلالية أو النزاهة ،وفي هذه الحالات، يتعين على النائب إبلاغ رئيس مجلس النواب قبل مناقشة المشروع أو الاقتراح أو تنفيذ المهمة البحثية أو المهمة الاستطلاعية أو طرح القضايا المتعلقة بتعارض المصالح، وفي هذه الحالة، سيتم إحالة المسألة إلى المكتب التنفيذي للمجلس لاتخاذ القرار المناسب في هذا الصدد.

و أيضا يمنع النظام الداخلي النائبات والنواب استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية من أجل  تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة، كما يمنع على كل نائبة أو نائب أن يستعمل أو يسمح باستعمال اسمه، مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار، كيفما كانت طبيعته وصيغته، يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها.