القضاء وتفاصيل حجز ممتلكات وأموال في جرائم غسيل وتبديد المال العام

مليكة بوخاري

القضاء وتفاصيل حجز ممتلكات وأموال

شهدت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ارتفاعًا في إحالة ملفات تتعلق بشبهات غسيل وتبيض الأموال، إلى الغرف المختصة بجرائم الأموال بمحاكم المملكة ،وتشمل ملفات متعلقة بجرائم تبديد واختلاس أموال عمومية والتي صدرت فيها أحكام نهائية.

ووفقًا لمصادر نشرتها يومية الأخبار، أصدرت غرف جرائم غسيل الأموال في المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش عدة أحكام خلال الأسابيع الماضية، بحبس المتهمين وغرامات مالية في حقهم، ومصادرة جميع ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والحسابات البنكية للمتهمين، التي اكتسبوها بعد تاريخ 3 مايو 2007 لفائدة الدولة المغربية لأن قانون مصادرة الممتلكات دخل حيز التنفيذ في ذلك التاريخ، وبالتالي لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، ومن المتوقع أن يتم إحالة ملفات أخرى إلى هذه المحاكم تتعلق برؤساء جماعات وبرلمانيين صدرت في حقهم أحكام نهائية بتهم التبديد واختلاس أموال عمومية، وتشمل التحقيقات مصادرة جميع الممتلكات المسجلة باسم الزوجات والأبناء ، بملفات غسيل الأموال

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن عدد ملفات الفساد المحالة على محاكم جرائم الأموال قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال سنة 2023 ،مشيرا الى ارتفاع جرائم غسل الأموال خلال السنتين الأخيرتين، وتزامن ذلك بعد خروج المغرب من القائمة الرمادية للدول المشتبه فيها في غسل الأموال، وأضاف خلال كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2024 ، أن رئاسة النيابة العامة ماضية في مكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة من أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية، وانخراط المملكة المغربية في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره .

وأشار الداكي أنه توصل بأربعة عشرة تقريرًا خلال سنة 2024 من المجلس الأعلى للحسابات، تم إحالتها على النيابات العامة المختصة لفتح التحقيقات ومتابعة القضايا المتعلقة بالفساد المالي وغسيل الأموال، مؤكدا على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الفساد المالي وتعزيز النزاهة في الحياة العامة، وكما توصل ايضا بأربعة تقارير من المفتشيات المركزية لبعض الوزارات والمؤسسات العمومية ، التي تشكل أبحاث قضائية بتهم تبديد واختلاس

المال العام والرشوة.

وفي مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، هناك 138 قضية رائجة أمام قضاء التحقيق ، و374 قضية امام قضاء الحكم بأقسام الجرائم ،بكل من الدار البيضاء ،الرباط،فاس ومراكش، اضافة لأبحاث قضائية لترتيب الآثار القانوني على ما يزيد عن 243 شكاية ووشاية تم التوصل بها من طرف أشخاص وهيئات من المجتمع المدني ، مؤكدا انخرط النيابة العامة في جهودها لإنهاء الأبحاث من طرف مصالح الشرطة القضائية ،لكثرة المستندات والوثائق ،وطبيعتها التقنية .

وفي مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها ، أفاد رئيس النيابة العامة ، أن النيابة العامة إنخرطت في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا الإجرام الخطير، تأتي هذه الاستراتيجية استجابةً لتوصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بناءً على التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة. وعملت النيابة العامة على تنزيل جميع الإجراءات المتعلقة بخطة العمل المعتمدة من قبل المجموعة المذكورة. ونتيجةً لهذه الجهود المشتركة مع الشركاء الآخرين، تم استبعاد المغرب من عملية المتابعة المعززة في سنة 2023.

وأشار رئيس النيابة العامة أن عدد القضايا المتعلقة بشبهة غسل الأموال قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين. فقد تمت إحالة ما مجموعه 1735 قضية إلى النيابة العامة فيما يتعلق بشبهة غسل الأموال خلال سنتي 2022 و2023. ومن أجل تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني ورفع جودة التحقيقات المالية الموازية، تم إبرام عدة اتفاقيات شراكة وتعاون بين رئاسة النيابة العامة ومؤسسات وهيئات وطنية.

وفي هذا السياق، أوضح الداكي أن التعاون مع بنك المغرب قد ساهم في إحداث آلية لدعم التحقيقات المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية المتعلقة بالحسابات البنكية في وقت قصير لا يتجاوز 60 دقيقة. هذا التعاون يسهم في تعزيز قدرة النيابة العامة على تحقيق نتائج أسرع وتعزيز فعالية جهود مكافحة غسل الأموال في المغرب.