جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
فاطمة شكرود
البرلمانية فدوى محسن الحياني تحذر من حرمان فئات واسعة من المغاربة
في جلسة تشريعية حافلة بالنقاشات ، نبهت النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني الحكومة إلى الوضعية الحرجة التي تعيشها فئات واسعة من المغاربة، محرومة من مجانية العلاج والدواء، على الرغم من معاناتهم من الهشاشة والفقر والأمراض المزمنة التي تتطلب تكاليف باهظة.
وأوضحت البرلمانية الحياني، في مداخلة باسم الفريق الحركي، حول مشروع قانون رقم 21.24 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، خلال جلسة يوم الاثنين بمجلس النواب، أن تعميم التغطية الصحية لا تزال تعاني من عراقيل . مشيرة أن العديد من المواطنين ذوي الدخل المحدود، الذين كانوا يستفيدون من بطاقة المساعدة الطبية “راميد”، لم يتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “أمو تضامن” بسبب تجاوزهم لعتبة المؤشر الاقتصادي والاجتماعي، ما حرمهم من التغطية الصحية المجانية.
وأثارت الحياني أيضا إشكالية التعريفة المرجعية التي باتت متقادمة ولا تتماشى مع السياق الحالي، سواء في الطب العمومي أو الطب المتخصص، مؤكدة أن غلاء الأدوية لا يزال يشكل هاجسا للمواطنين، رغم إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، خاصة للأدوية المتعلقة بالتهاب الكبد الفيروسي “ب” و”س”، والأدوية المضادة للسرطان، وأدوية السكري والربو وأمراض القلب والشرايين، وعلاج الخصوبة.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن غلاء العلاج يفرض تكاليف إضافية على المرضى وصناديق التعاضد والتأمين الصحي، لافتة إلى أن هناك العديد من الأدوية الباهظة الثمن لا تشملها سلة الأدوية القابلة للاسترداد من صناديق التعاضد.
وأكدت الحياني أن مشروع القانون رقم 21.24 جاء لتجاوز بعض الصعوبات المرتبطة بتعميم التغطية الصحية لمختلف الفئات، مشددة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والشمولية لتحسين سلة الخدمات الصحية لكافة المواطنين، ودعت إلى تقييم عملي لتنفيذ القوانين ذات الصلة، وتحفيز جميع الفئات على الانخراط في أنظمة التأمين الصحي والتقاعد لتفادي المشاكل التي واجهت نظام المساعدة الطبية “راميد “.
جدير بالذكر أن مجلس النواب صادق بالأغلبية، خلال جلسة الاثنين، على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وقد حظي المشروع بموافقة 99 نائبا برلمانيا ومعارضة نائبة واحدة فقط.
