فوز حزب التجمع الوطني بالجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بفرنسا

فوز حزب التجمع الوطني بالجولة الأولى بفرنسا

خرج حزب التجمع الوطني لليمين المتطرف فائزا في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد 30 يونيو 2024، مما يضع فرنسا أمام مرحلة حاسمة في انتظار جولة الإعادة في السابع من يوليو الجاري،حيث ستعتمد النتائج النهائية على التحالفات والمساومات السياسية بين الأحزاب والشخصيات المرشحة، ويظل فوز التجمع الوطني بالأغلبية المطلقة غير مؤكد، مما قد يؤدي إلى شلل سياسي في البلاد.

النتائج الأولية

كشفت وزارة الداخلية الفرنسية الإثنين فاتح يوليوز عن النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات، والتي أظهرت تقدم حزب التجمع الوطني لليمين المتطرف وحلفاءه الذين حصلوا على 33.1% من الأصوات، يليه تحالف الجبهة الشعبية الجديدة بنسبة 28%. أما تحالف الوسط، الذي ينتمي له الرئيس إيمانويل ماكرون، فقد حصل 20% من الأصوات، رغم تقدم التجمع الوطني، فإن حصوله على الأغلبية المطلقة لا يزال محل شك.

الدستور الفرنسي وخيارات الرئيس

تنص المادة 8 من الدستور الفرنسي على أن الرئيس يعين رئيس الوزراء، لكنها لا تحدد المعايير التي يجب أن يستند إليها، ومن المتوقع أن يعرض الرئيس ماكرون المنصب على الكتلة البرلمانية الفائزة، والتي تشير الاستطلاعات والجولة الأولى أنها ستكون لحزب التجمع الوطني،الذي أعلن رئيسه، بارديلا، هو المرشح لرئاسة الوزراء، لكنه أضاف أنه سيرفض المنصب إذا لم يحصل هو وحلفاؤه على أغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مقعدا.

الاحتمالات السياسية

إذا لم يتمكن حزب التجمع الوطني من تحقيق أغلبية مطلقة، فقد يلجأ ماكرون إلى محاولات لتشكيل تحالفات مناهضة لليمين المتطرف، فالخيارات المتاحة تشمل:

– تشكيل تحالف بين الأحزاب الرئيسية، رغم عدم وجود مثل هذا التحالف حاليا، ويحث ماكرون الأحزاب على الاتحاد لإبعاد اليمين المتطرف.
– عرض المنصب على اليسار: في حال ظهور تحالف من أقصى اليسار، الحزب الاشتراكي، والخضر كثاني أكبر مجموعة، يمكن لليسار محاولة تشكيل حكومة أقلية.

التعايش السياسي

في حال فوز حزب التجمع الوطني بأعلى نسبة من الأصوات وقبوله بمنصب رئيس الوزراء، ستبدأ فترة من “التعايش” مع ماكرون، هذا السيناريو حدث ثلاث مرات في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا، ولكن مع الأحزاب الرئيسية، وقد يجد حزب التجمع الوطني صعوبة في تبني أفكار التغيير.

سيناريوهات عدم الاتفاق

إذا لم تكن أي من المجموعات الكبيرة (أقصى اليمين، الوسط، اليسار) قادرة على الحكم بمفردها أو التوصل إلى اتفاق ائتلافي، قد تتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي حيث يتم إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية.

استقالة ماكرون أو إعادة الانتخابات

رغم استبعاد ماكرون لفكرة الاستقالة، قد يصبح هذا الخيار واردا إذا وصلت جميع الخيارات إلى طريق مسدود، فلا يمكن للبرلمان أو الحكومة إجباره على الاستقالة، أما بالنسبة لإعادة الانتخابات التشريعية، فالدستور ينص على أنه لا يمكن إجراؤها لمدة سنة أخرى، مما يجعل إعادة التصويت الفوري غير ممكنة، وختاما، فرنسا تقف على أعتاب مرحلة سياسية معقدة قد تؤدي إلى تحولات جذرية في النظام السياسي الحالي، في انتظار ما ستسفر عنه جولة الإعادة والتحالفات المستقبلية.