التعديل الجديد للنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط

التعديل الجديد للنظام الأساسي

تم إصدار النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط بشكل رسمي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية “عدد 7348″، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها وزارة العدل، يهدف هذا التعديل إلى تحسين وتبسيط هيكل هيئة كتابة الضبط، مما يعكس استجابة لمطالب الموظفين.

تغييرات هيكلية في الدرجات
أحد أبرز التعديلات هو حذف إطار كاتب الضبط من الدرجة الرابعة، بموجب النظام الجديد، إذ يتكون إطار كتابة الضبط الآن من أربع درجات فقط :
1 – كاتب الضبط من الدرجة الثالثة
2 –  كاتب الضبط من الدرجة الثانية
3 – كاتب الضبط من الدرجة الأولى
4 – كاتب الضبط من الدرجة الممتازة
هذا التغيير سيشمل إدماج كتاب الضبط من الدرجة الرابعة الذين يمارسون مهامهم عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة، مع الاحتفاظ بأقدميتهم في الرتبة.

شروط اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية
يعتبر النظام الجديد حلا لأزمة كتاب الضبط بالمغرب، حيث ينص على فتح امتحانات الكفاءة المهنية للمترشحين الذين لديهم أقدمية لا تقل عن ستة سنوات حتى غاية 31 ديسمبر من السنة التي يجرى فيها الامتحان، ومع ذلك، لن يتم تعيين الناجحين الذين لم يستكملوا الأقدمية المطلوبة اعتبارا من تاريخ إجراء الامتحان.

تعويضات الموظفين
كما تضمن النظام الجديد تعويضات للموظفين الذين تم انتدابهم لسد الخصاص الطارئ في المحاكم، حيث يتم تحديد مبلغ التعويض الشهري بـ 1000 درهم داخل الدائرة القضائية و2000 درهم خارجها، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

مكافآت المردودية
بالنسبة لمكافآت المردودية، سيستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من مكافأة سنوية تصل إلى 200% من أجرتهم الشهرية، تدفع في شهر ديسمبر، مع مراعاة النقطة العددية الممنوحة لكل موظف، يحدد مبلغ المكافأة ضمن غلاف مالي سنوي لا يتجاوز 12% من مجموع الأجور والتعويضات.

مهام استثنائية خارج أوقات العمل
أصبح بإمكان الجهات الوصية دعوة موظفي هيئة كتابة الضبط لأداء مهامهم خارج أوقات العمل العادية، وحتى خلال أيام العطل، إذا اقتضت الحاجة ذلك لضمان استمرارية الخدمات القضائية.

إدماج فئات جديدة
أحد التعديلات المهمة الأخرى ينص على إدماج المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين، المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، في درجات أطر هيئة كتابة الضبط، حسب الجدول المحدد في المرسوم، ويمثل هذا التعديل خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل بهيئة كتابة الضبط، ويعكس التزام وزارة العدل بتحقيق العدالة والفاعلية في الخدمات المقدمة، ينتظر الموظفون بفارغ الصبر تطبيق هذه التعديلات لضمان مستقبل أفضل لهم وللمنظومة القضائية في المغرب.