اختتام المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة

اختتام المناظرة الوطنية الثانية بطنجة

سعيد العيدي

اختتمت فعاليات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بقصر الثقافة والفنون بمدينة طنجة، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، بمشاركة حوالي 1560 مدعوا، بينهم منتخبون، وممثلو قطاعات وزارية، ومؤسسات دستورية، وجامعيون، وخبراء مغاربة ودوليين. وقد تم متابعة الفعاليات عن بُعد من قبل أكثر من 47000 مشارك.

الرسالة الملكية
توجت الفعاليات بتوجيه من الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات ومصادقة على توصيات تهدف إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وتعزيز التعاون بين الجهات والحكومة.

أهمية الجهوية المتقدمة
تعتبر الجهوية المتقدمة خيارا استراتيجيا لتعزيز المسيرة التنموية بالمغرب، ويتطلب التقييم الشامل لحصيلة تقدم الورش وتنزيله، سواء في الولاية الانتدابية السابقة أو الحالية.

التحديات والفرص
تواجه الجهوية المتقدمة تحديات متعددة، منها:
1. تحديات وظيفية: تتعلق بجاذبية المجالات الترابية وتحفيز الاستثمار.
2. تحديات ميدانية: تشمل التصدي للأزمات والتكيف مع التحولات المستقبلية.
3. تحديات عرضانية: تتعلق بقدرة الجهات على تطوير آليات تمويلية لمواجهة هذه التحديات.

الورشات الستة
توزعت أشغال المناظرة على ستة ورشات، تضمنت:
1. تفعيل اختصاصات الجهة.
2. الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري.
3. تمويل البرامج الاستثمارية.
4. تأمين التزود بالماء.
5. تطوير منظومة النقل.
6. التحول الرقمي للجماعات الترابية.

النتائج والتوصيات
خرجت المناظرة بتوصيات عملية وقابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات المطروحة، مما يعكس أهمية تفاعل جميع الفاعلين في هذا المجال لضمان نجاح ورش الجهوية المتقدمة، تؤكد هذه المناظرة على أهمية الجهوية المتقدمة كمدخل أساسي للبناء المؤسساتي، وتستدعي المزيد من الجهود والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة.

الجلسة الثالثة: تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات
ترأست الجلسة الثالثة من المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، السيدة عبد اللطيف كومات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء – عين الشق. وتركزت المناقشات حول أهمية البرامج الاستثمارية التي تضعها الجهات، والتي تُصاغ بالتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

الآليات والموارد المتاحة
وضع المشرع من خلال القانون التنظيمي للجهات مجموعة من الآليات والموارد لدعم تنفيذ هذه البرامج، منها:
– الآليات: التدبير الميزانياتي المبني على الأهداف والبرامج، الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، وتعزيز الشراكات.
– الموارد: تعزيز الموارد المالية المحولة للجهات لتصل إلى 10 ملايير درهم سنويًا منذ سنة 2021، وتنويع مصادر التمويل الخارجي بما فيها التمويلات المبتكرة، ويبقى التحدي الأكبر لمجالس الجهات هو توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامجها الاستثمارية، مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجهات وأولوياتها ومواردها ونفقاتها التقديرية.

التساؤلات المطروحة
تضمنت التساؤلات الرئيسية المطروحة في هذه الورشة:
– كيف ساهمت التحويلات المالية للدولة لفائدة الجهات في تعزيز سبل نجاح عملية بناء “الجهوية الموسعة”؟
– كيف تساهم الفلسفة الجديدة للتدبير الميزانياتي في مواكبة الجهات لتنفيذ برامجها الاستثمارية؟
– ما مدى الاستفادة من البيئة القانونية والمؤسساتية المحفزة على التمويل المشترك للمشاريع الترابية؟
– كيف يمكن للجهات استحضار الجوانب البيئية والاجتماعية في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية لتحقيق تنمية مجالية مستدامة؟
– كيف يمكن تعزيز القدرات التمويلية للجهات من خلال الاعتماد على أدوات مالية مبتكرة لتمويل البرامج والمشاريع؟

النتائج المنتظرة
حددت النتائج المنتظرة من هذه الورشة منها :
– تقييم أثر التحويلات المالية للدولة في تكريس الجهوية المتقدمة.
– الوقوف على معالم المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية المحلية القائمة على الأهداف والنتائج البرامج.
– دراسة البيئة القانونية والمؤسسية للتمويل المشترك للمشروعات الإقليمية.
– التوجه نحو استراتيجيات لتعزيز القدرات التمويلية للجهات.
– تحديد الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الجهوية.
– صياغة توصيات عملية وواقعية وقابلة للتحقيق لمواجهة التحديات المطروحة في تمويل الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الجهوية.

المشاركات في الجلسة
شهدت هذه الورشة مداخلات من عدة خبراء، منهم :
– السيدة نجاة العماري، أستاذة بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، حول “العرض التأطيري للجلسة”.
– السيد هرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، حول “تمويل برامج التنمية الجهوية: تجربة جهة درعة تافيلالت”.
– السيد رشيد العبدي، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، حول “تجربة جهة الرباط سلا القنيطرة”.
– السيد عزيز الخياطي، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، حول “تعبئة الموارد المالية المحولة من طرف الدولة لفائدة الجهات”.
– السيد يانيس أرفانتيس، خبير لدى البنك الدولي، حول “تثمين نجاعة التدبير المالي”.
– السيد المهدي بورس، المدير العام لـ”سيديجي كابيتال”، حول “تقوية الشراكات المالية”.
– السيد حسن الرحماني، الكاتب العام لصندوق التجهيز الجماعي، حول “التمويل من أجل تنمية مستدامة ومتينة للتراب”.
– السيدة نضرة مومنة، ممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول “التمويلات المبتكرة بين التجربة والآفاق”.

الجلسة الرابعة: تأمين التزود بالماء
ترأس الجلسة الرابعة، السيد ميلود الوكيلي، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس الرباط. تناولت الجلسة موضوع “تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية”.

الوضعية الحالية
أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، وهو ما أكده صاحب الجلالة في خطابه السامي، مشيرا إلى ضرورة معالجة هذه الإشكالية بشمولية، وتتطلب هذه المسألة التعاون بين الجهات والجماعات الترابية والمجتمع ككل.

التساؤلات المطروحة
طرحت الورشة عدة تساؤلات مهمة، منها:
– ما هي خصائص أزمة الماء وانعكاساتها الآنية والمستقبلية على مستوى الجهات؟
– ما هي مداخل تمكين الجهات للإسهام في تنزيل وتحيين السياسات العمومية والاستراتيجيات المتعلقة بالماء؟
– ما هي مقومات السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية لتأمين التزود بالماء الشروب ومياه السقي؟
– ما هي أحسن الطرق في تدبير هذا المرفق، خصوصًا بعد إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات؟

النتائج المنتظرة
حددت النتائج المنتظرة من هذه الورشة :
– مراجعة السياسات العامة والاستراتيجيات القطاعية لتأمين التزويد بالماء.
– وضع استراتيجيات لضمان توفير مياه الشرب والري.
– تقييم طرق إدارة المرفق العام للماء.
– تحليل دور الشركات الجهوية المتعددة الخدمات في تأمين التزويد بالماء.
– تحديد آليات التنسيق بين الفاعلين على مستوى الجهات.
– صياغة توصيات عملية وواقعية لمواجهة التحديات المتعلقة بتأمين إمدادات المياه.

المشاركات في الجلسة
شهدت هذه الورشة مداخلات من عدد من الخبراء، منهم:
– السيد مختار البزيوي، خبير استشاري، حول “العرض التأطيري للجلسة”.
– السيد عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، حول إسهام الجهات في تنزيل السياسات العمومية.
– السيد عبد الواحد الأنصاري، رئيس جهة فاس مكناس، حول تجربة الجهة في هذا المجال.
– السيد عبد العزيز الزروالي، المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء.
– السيد زكريا اليعقوبي، مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة.
– السيد يوسف التازي، المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات.
– السيدة زينب أخنشوف، مكلفة بمهمة بالوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب.

الجلسة الخامسة: تطوير النقل والتنقل المستدامين
ترأس الجلسة الخامسة، السيد عبد العالي مستور، أستاذ للإعلام التنموي وباحث في الديناميات الاجتماعية الحضرية، تركزت المناقشات حول تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين في المغرب، نظرا لأهميته في تعزيز التنمية.

أهمية النقل
يعتبر قطاع النقل أحد الدعامات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في حركية المواطنين والبضائع وفي الإنتاج، لذا، فإن تطوير منظومة نقل شاملة ومستدامة أصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

التساؤلات المطروحة
طرحت الورشة عدة تساؤلات منها :
– ما هي معايير تجويد النقل والتنقل استئناسًا بالممارسات الفضلى؟
– ما هي مقومات بناء استراتيجية النقل بتراب الجهة؟
– ما هي السبل لتجويد طرق تدبير مرفق النقل؟
– ما هي مرتكزات تأهيل قطاع النقل الطرقي الجماعي بالعالم القروي؟
– كيف يمكن تقييم تجربة النقل والتنقل على مستوى الجهات؟

النتائج المنتظرة
حددت النتائج المنتظرة من هذه الورشة :
– تحديد مقومات بلورة تصميم النقل بالدائرة الترابية للجهات.
– تقييم أساليب إدارة خدمات النقل، وخاصة التدبير المفوض.
– تقديم استراتيجيات لإعادة تأهيل قطاع النقل متعدد الوسائط.
– تقييم دور الشراكات في دعم منظومة النقل والتنقل.
– صياغة توصيات عملية وقابلة للتحقيق لمواجهة التحديات المطروحة.

المشاركات في الجلسة
شهدت هذه الورشة مداخلات من عدد من الخبراء، منهم:
– السيد ياسين أنصير، خبير استشاري، حول “العرض التأطيري للجلسة”.
– السيد عبد المجيد ابن مغار، رئيس قسم بالمديرية العامة للجماعات الترابية.
– السيد عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء – سطات.
– السيد كريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة.
– السيد طارق طالبي، المدير العام للطيران المدني.
– السيد سعيد شنديد، مدير الاستراتيجية والتعاون بالمكتب الوطني للسكك الحديدية.
– السيدة للا بهيجة بوستة، المديرة العامة للنقل الطرقي بوزارة النقل واللوجستيك.
– السيد الغزواني حنين، نائب المدير العام المنتدب لـ”ستيام”.
تسعى هذه الجلسات إلى تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، بما يتماشى مع رؤية المغرب المستقبلية.

الآليات والموارد المتاحة
وضع المشرع من خلال القانون التنظيمي للجهات مجموعة من الآليات والموارد لدعم تنفيذ هذه البرامج، منها:
– الآليات: التدبير الميزانياتي المبني على الأهداف والبرامج، الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، وتعزيز الشراكات.
– الموارد: تعزيز الموارد المالية المحولة للجهات لتصل إلى 10 ملايير درهم سنويًا منذ سنة 2021، وتنويع مصادر التمويل الخارجي بما فيها التمويلات المبتكرة.
ويبقى التحدي الأكبر لمجالس الجهات هو توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ برامجها الاستثمارية، مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجهات وأولوياتها ومواردها ونفقاتها التقديرية.

المشاركات في الجلسة
شهدت هذه الورشة مداخلات من عدة خبراء، منهم:
– السيدة نجاة العماري، أستاذة بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، حول “العرض التأطيري للجلسة”.
– السيد هرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، حول “تمويل برامج التنمية الجهوية: تجربة جهة درعة تافيلالت”.
– السيد رشيد العبدي، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، حول “تجربة جهة الرباط سلا القنيطرة”.
– السيد عزيز الخياطي، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، حول “تعبئة الموارد المالية المحولة من طرف الدولة لفائدة الجهات”.
– السيد يانيس أرفانتيس، خبير لدى البنك الدولي، حول “تثمين نجاعة التدبير المالي”.
– السيد المهدي بورس، المدير العام لـ”سيديجي كابيتال”، حول “تقوية الشراكات المالية”.
– السيد حسن الرحماني، الكاتب العام لصندوق التجهيز الجماعي، حول “التمويل من أجل تنمية مستدامة ومتينة للتراب”.
– السيدة نضرة مومنة، ممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول “التمويلات المبتكرة بين التجربة والآفاق”.

الوضعية الحالية
أصبح المغرب يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، وهو ما أكده صاحب الجلالة في خطابه السامي، مشيرًا إلى ضرورة معالجة هذه الإشكالية بشمولية، وتتطلب هذه المسألة التعاون بين الجهات والجماعات الترابية والمجتمع ككل.

التساؤلات المطروحة
طرحت الورشة عددًا من التساؤلات المهمة، منها:
– ما هي خصائص أزمة الماء وانعكاساتها الآنية والمستقبلية على مستوى الجهات؟
– ما هي مداخل تمكين الجهات للإسهام في تنزيل وتحيين السياسات العمومية والاستراتيجيات المتعلقة بالماء؟
– ما هي مقومات السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية لتأمين التزود بالماء الشروب ومياه السقي؟
– ما هي أحسن الطرق في تدبير هذا المرفق، خصوصًا بعد إحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات؟

الجلسة الخامسة: تطوير النقل والتنقل المستدامين
ترأس الجلسة الخامسة، السيد عبد العالي مستور، أستاذ للإعلام التنموي وباحث في الديناميات الاجتماعية الحضرية. تركزت المناقشات حول تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين في المغرب، نظرًا لأهميته في تعزيز التنمية.

أهمية النقل
يعتبر قطاع النقل أحد الدعامات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في حركية المواطنين والبضائع وفي الإنتاج. لذا، فإن تطوير منظومة نقل شاملة ومستدامة أصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

التساؤلات المطروحة
طرحت الورشة تساؤلات منها:
– ما هي معايير تجويد النقل والتنقل استئناسًا بالممارسات الفضلى؟
– ما هي مقومات بناء استراتيجية النقل بتراب الجهة؟
– ما هي السبل لتجويد طرق تدبير مرفق النقل؟
– ما هي مرتكزات تأهيل قطاع النقل الطرقي الجماعي بالعالم القروي؟
– كيف يمكن تقييم تجربة النقل والتنقل على مستوى الجهات؟

الجلسة السادسة: التحول الرقمي للجماعات الترابية
ترأست الجلسة السادسة والأخيرة، الدكتورة فائزة العلوي، أستاذة التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي. تمحورت المناقشات حول التحول الرقمي كشرط لمسايرة الثورة التكنولوجية العالمية.

أهمية التحول الرقمي
أكدت الدكتورة العلوي على أن التحول الرقمي أصبح شرطًا وليس اختيارًا، حيث يتطلب إدماج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات تصريف الشأن الترابي. كما أشار صاحب الجلالة إلى ضرورة تعميم الإدارة الإلكترونية لتيسير الوصول إلى المعلومات.

التساؤلات المطروحة
طرحت الورشة عددا من التساؤلات، منها:
– ما طبيعة التحديات الراهنة للجهات والجماعات الترابية الأخرى في تبني التكنولوجيا الرقمية؟
– كيف يمكن للتحول الرقمي أن يشكل عاملاً مُسرعًا لحكامة ترابية فعالة ومُدمجة؟
– ما هي رهانات السيادة الرقمية للمغرب وكيف يمكن مواجهتها من خلال الابتكار على المستوى الترابي؟
– ما هي الأدوار المنوطة بالفاعلين الوطنيين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين في مجال التكنولوجيا؟
– ما هي خصوصيات الاستراتيجية المعتمدة من طرف الدولة لمواكبة الجهات والجماعات الترابية في تحقيق التحول الرقمي؟
– ما هي أفضل الأنماط التدبيرية والمؤسساتية لتنزيل هذه الاستراتيجية وتمويلها؟
– ما هي متطلبات تأهيل الإدارة على مستوى الجهات لمسايرة هذا التحول الرقمي؟
– ما مدى جاهزية البنيات التحتية الرقمية في المغرب؟
– ما هي سبل تعزيز القدرات في هذا المجال؟

النتائج المنتظرة
حددت النتائج المنتظرة من هذه الورشة في:
– تسليط الضوء على الاستراتيجيات العملياتية للتحول الرقمي.
– تعزيز مشاركة المواطنين من خلال الرقمنة.
– دراسة دور الدولة والجهات الفاعلة المؤسساتية في التحول الرقمي.
– مواجهة تحديات السيادة الرقمية.
– تحديد الاحتياجات من دعم القدرات للجهات الفاعلة.
– صياغة توصيات عملية وقابلة للتحقيق لمواجهة التحديات المطروحة.

المشاركات في الجلسة
شهدت هذه الورشة مداخلات من عدد من الخبراء، منهم:
– السيد محمد المهدي نجيب، خبير استشاري حول “الإطار المرجعي للتحول الرقمي”.
– السيدة مباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، حول “دور الجهات في تدبير التحول الرقمي”.
– السيد محمد بوعرورو، رئيس جهة الشرق، حول “تجربة جهة الشرق”.
– السيد خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، حول “اعتماد المنصات الرقمية”.
– السيد محمد ظافر الشريف الكثاني، نائب رئيس جامعة محمد الخامس، حول “تنمية الكفاءات المحلية”.
– السيد محمد بن عودة، فاعل من القطاع الخاص، حول “مساهمة القطاع الخاص في التنمية الرقمية”.
– السيدة إيلاريا كارنيفالي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول “الممارسات الفضلى لإنجاح التحول الرقمي”.

الجلسة الختامية
اختتمت أشغال المناظرة الثانية للجهوية المتقدمة بجلستها الختامية، حيث ألقت السيدة امباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، كلمة أكدت فيها على أهمية التفاعل الكبير الذي ساهم في إغناء الذكاء الجماعي.

الرسالة الملكية
أشادت بوعيدة بمضامين الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تمثل خارطة طريق لتطوير الجهوية بالمغرب، ودعت إلى مواصلة الجهود لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

التحديات الكبرى
حددت الرسالة الملكية سبع تحديات كبرى، منها :
1 – تحدي الأجرأة الفعلية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
2 – تحدي تدقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية.
3 – تحدي تعزيز الديمقراطية التشاركية.
4 – تحدي ربط المسؤولية بالمحاسبة.
5 – تحدي الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية.
6 – تحدي قدرة الجهات على ابتكار آليات تمويلية جديدة.
7 – تحدي التصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات.

أهمية التحول الرقمي

أشار جلالة الملك إلى أن التحول الرقمي أصبح شرطا لمسايرة الثورة التكنولوجية، ويجب إدماجه في جميع مجالات تدبير الشأن الترابي.

التوصيات
أبرزت السيدة بوعيدة أهم التوصيات الصادرة عن المناظرة، وتضمنت:
– تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
– تطوير آليات التتبع والتقييم.
– تقوية قدرات الفاعلين الترابيين.
– استمرارية تفعيل آليات تشاركية للحوار.

اختتام المناظرة
أعرب وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، عن أهمية النسخة الثانية من المناظرة، مشيرا إلى دورها في تعزيز الحكامة المحلية والعدالة المجالية، كما دعا إلى تنفيذ التوصيات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، واختتمت المناظرة بالتأكيد على ضرورة تنظيم مناظرات جهوية بمختلف مقرات جهات المملكة، والعمل على تنفيذ ورش إصلاح الجهوية الموسعة كما أرادها جلالة الملك.