المندوب العام يترأس الإجتماع بتيفلت
عقد الاجتماع السنوي التقييمي، اليوم الاثنين 23 دجنبر من الشهر الجاري، مع مديري المؤسسات السجنية، حيث تم تخصيصه لمناقشة قضايا متعددة تتعلق بإدارة الشأن السجني، ووفقا لبلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ترأس هذا الاجتماع المندوب العام، ويعد فرصة لتبادل الآراء بين المديرين والمسؤولين المركزيين حول السبل الكفيلة بتجاوز التحديات وتدبير الشأن السجني، وتبادل وجهات النظر بين المديرين والمسؤولين المركزيين حول الآليات الكفيلة بتجاوز بعض الإكراهات التدبيرية، وأيضا تناول سبل تجويد خطط العمل المستقبلية.
الإنجازات والتقدير
نوه المندوب العام في بداية الاجتماع جميع المسؤولين والموظفين بمناسبة المصادقة على النظام الأساسي لهيئة موظفي إدارة السجون، مشيدا بما تحقق من مكتسبات مادية واجتماعية وإدارية، وقد أعرب عن اعتزازه بالعطف الملكي السامي على هذه الفئة من موظفي الدولة، مثمنا التجاوب الحكومة مع مطالبهم، للنهوض بأوضاع المؤسسات السجنية رغم كل الإكراهات.
تقييم الأداء
أشاد المندوب العام خلال تقييم حصيلة العمل السنوي بالجهود التي بذلها المسؤولون والموظفون في تنفيذ البرامج المعدة لسنة 2024، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في العمل رغم التحديات، مؤكدا على ضرورة التعبئة الشاملة للقطاع لمواجهة التحديات الجديدة، خاصة بعد صدور القانون رقم 10.23 الذي يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة.
دعوة للتعاون
شدد المندوب العام في ختام الاجتماع على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، وعلى الالتزام الصارم بتطبيق القانون والانضباط، مما يساهم في تعزيز الطابع الأمني والإصلاحي للمؤسسات السجنية، وبهذا، يعكس الاجتماع التزام إدارة السجون بتجويد الظروف داخل المؤسسات السجنية وتعزيز دورها في الإصلاح الاجتماعي.