ما هي العواقب المحتملة للبوصيري والمتورطين في قضية تلاعب بصفقة السيارات المتلاشية بفاس؟

       صفقة السيارات المتلاشية بفاس

في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، تم وضع عبد القادر البوصيري، البرلماني الاتحادي عن مدينة فاس والنائب الثالث لعمدة المدينة، وعشرة أشخاص آخرين تحت تدبير الحراسة النظرية. تم اتخاذ هذا القرار بعد الأبحاث التمهيدية التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بشأن تلاعب محتمل في صفقة بيع متلاشيات. تتعلق الشبهات بشأن إبرام صفقة بيع متلاشيات تمت بواسطة البوصيري، وهي تتعلق بإعادة بيع سيارات محجوزة في المحجز البلدي من قبل مقاولة معينة. يُشتبه في أن هذه الصفقة تمت بطرق غير قانونية، حيث حصلت المقاولة على وثائق تشير إلى أن تلك السيارات صالحة للسير ويمكن نقل ملكيتها لأطراف أخرى. بالإضافة إلى البوصيري، الذي قدم استقالته من عضوية مكتب ومجلس جماعة فاس، تم وضع عدد من الأشخاص الآخرين تحت الحراسة النظرية في هذه القضية. يتضمن ذلك المقاولة المعنية بالصفقة، ومدير المحجز البلدي، ورئيس مصلحة الصفقات في جماعة فاس، ومهندسين ومقاولين آخرين. تجدر الإشارة أن سعيد ازنيبر، والي جهة فاس مكناس، قدم شكاية إلى الوكيل العام بفاس حول وجود شبهة تزوير في المحررات رسمية متعلقة بصفقة بيع السيارات المتلاشية المذكورة. وعلى اثر ذلك استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس لعدد من المسؤولين والموظفين في جماعة فاس وأشخاص آخرين ذوي صلة بالموضوع، وقامت بحجز بعض الوثائق ذات الصلة بالصفقة وعدد من أجهزة الكمبيوتر في جماعة فاس. وتأتي هذه القضية في ظل انعقاد الدورة العادية لمجلس جماعة فاس في شهر أكتوبر، حيث يتم التركيز على عدة قضايا قضائية أخرى، بما في ذلك حكم إداري يلغي ترخيص إقامة مشاريع لإنشاء ملاعب قربية وفقًا لطعن من والي الجهة حيث تفجرت قضية الاشتباه في تلاعب صفقة بيع متلاشيات ووضع البوصيري وآخرين تحت الحراسة النظرية