وزير الداخلية يؤكد تراجع حرائق الواحات
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن تراجع عدد حرائق الواحات وتلف أشجار النخيل ،خلال السنتين الأخيرتين 2022-2023. ووفقًا للإحصائيات المتاحة، فقد انخفضت حالات الحرائق من 26 حريقًا إلى 20 حريقًا، وتراجع عدد الأشجار التالفة أو المتضررة من 19037 شجرة إلى 17760 شجرة. وتمت هذه الإحصائيات حتى 14 من شهر غشت 2023. وأوضح لفتيت، في رد كتابي على سؤال من الفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية، تعمل بجد للمساهمة في حماية وتنمية واحات النخيل. وتعتبر هذه الواحات موردًا اقتصاديًا ونظامًا إيكولوجيًا وحاجزًا طبيعيًا ورمزًا ثقافيًا مميزًا للمملكة. تتبع الوزارة عدة إجراءات لتحقيق هذا الهدف، سواء ذاتيًا أو تشاركيًا. من بين الإجراءات التي تم اتخاذها ذاتيًا، أرسلت الوزارة توجيهات لمصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية المعنية. وتم تعزيز التغطية في إقليم طاطا بوحدة متنقلة للجهة، وتعزيز التغطية في إقليم تزنيت بإضافة عنصرين لفرق التدخل الميداني. أما في إطار التعاون، فقد ذكر لفتيت أنه تم تنفيذ حملات توعية خاصة خلال موسم الحصاد، وتشجيع إزالة الأعشاب من جنبات الطرق وداخل الواحات. ومنع حرق بقايا النخيل والأعشاب داخل الواحات. وقامت الوزارة أيضًا بتوفير آليات ومعدات خاصة للتدخل السريع، بالإضافة إلى التركيز على مراقبة الأشخاص المختلين عقليًا والمتشردين. بالإضافة إلى ذلك، وقعت الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان اتفاقية شراكة مع مجلس جهة درعة-تافيلالت والوقاية المدنية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية الواحات وتعزيز التنمية المستدامة لأشجار النخيل. وتشمل الاتفاقية عدة أنشطة، مثل تدريب الكوادر البشرية وتوفير المعدات اللازمة وتعزيز التوعية بأهمية حماية الواحات والحد من حرائقها. يعكس تراجع حالات الحرائق والتلف في الواحات في السنتين الأخيرتين جهود وزارة الداخلية والمديرية العامة للوقاية المدنية في تعزيز الوقاية والتدخل السريع. لحماية الواحات والحفاظ على أشجار النخيل للحفاظ على البيئة الطبيعية والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي والاقتصاد المحلي في المناطق الصحراوية.ومن المهم أن تستمر الجهود المبذولة في هذا المجال، بما في ذلك تعزيز التوعية بأهمية حماية الواحات وتعليم الناس كيفية التصرف بحذر في الأماكن القريبة من الواحات. كما يجب تعزيز التعاون بين الوزارات المختلفة والجهات المحلية والمجتمع المحلي لضمان الحفاظ على هذه الموارد الثمينة والحيوية.