ملاحقة المتورطين قضائيا

في إطار حملتها المستمرة لمكافحة الذبيحة السرية، قامت اللجان الإقليمية المختلطة في 22 عمالة وإقليم بحجز كمية كبيرة تقدر ب 13.3 طن من لحوم الذبائح غير الشرعية،وقد ناهزت الجولات التفتيشية التي قامت بها هذه اللجان حوالي 17,538 جولة.

رد وزير الداخلية :

وفي رد وزير الداخلية ، عن سؤال الموجه من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن عدد الجولات التفتيشية التي تمت في السنة الماضية بلغ حوالي 24,608 جولة، ومراقبة أكثر من 182 نقطة بيع اللحوم ” الذبائح الحمراء “، إضافة إلى المطاعم ومحلات بيع المأكولات الخفيفة والأسواق الأسبوعية والفضاءات التجارية.

وأشار وزير الداخلية أن هذه اللجان تقوم بحجز وتدمير اللحوم غير الشرعية، وإعداد تقارير المخالفات وإحالة المتورطين للعدالة لمتابعتهم قضائياً وفقًا للقوانين المعمول بها.

كما استعرض الوزير الإجراءات الوقائية المختلفة التي تم اتخاذها لمكافحة والحد من الظاهرة  “الذبيحة السرية“، بما في ذلك تأمين مراقبة بيطرية مستمرة في المجازر والمذابح القروية المسجلة، بتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

المصالح البيطرية الإقليمية :

وإضافة إلى ذلك، تقوم المصالح البيطرية الإقليمية بحملات مراقبة على نقاط بيع المواد الحيوانية والأصل الحيواني ،وأكد الوزير على أهمية تعزيز دور اللجان المحلية المختلطة في مراقبة شروط الصحة والنظافة والسلامة في مختلف المراكز والأسواق في العمالات والأقاليم.

وأوضح لفتيت أن اللجان المختلطة التي تشمل ممثلي العمالة ،المصالح البيطرية ، المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، السلطات المحلية ، مصالح الأمن أو الدرك ، تقوم بحملات مراقبة في مختلف محلات بيع اللحوم ،المطاعم الجماعية ومحلات بيع المأكولات الخفيفة.

ختام :

وفي ختام كلمته ، أكد وزير الداخلية أن القضاء على الذبيحة السرية يتطلب مشاركة جميع المهنيين والمستهلكين، وايضا يتطلب حملات توعوية لتنبيه المستهلكين عن خطورة استهلاك اللحوم غير الشرعية، مشددا أن الظاهرة تشكل اهتمامًا كبيرًا للسلطات المحلية والمصالح الجماعية والبيطرية المختصة، نظرًا للتأثيرات السلبية التي تنعكس على صحة وسلامة المستهلكين والاقتصاد الوطني.