التوقيع على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية بمجلس المستشارين

التوقيع على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية

وقع مجلس المستشارين اليوم الاثنين على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية الخاصة بالمجلس، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية ذات الصلة.

هدف المدونة

تهدف المدونة، التي وقع عليها رئيس مجلس المستشارين “النعم ميارة” ورؤساء الفرق ومنسقي المجموعات البرلمانية، إلى:

1 – تعزيز الفهم المشترك للسلوكيات المقبولة : تسعى المدونة إلى تقديم دليل مبسط للمعايير السلوكية المقبولة في العمل البرلماني.
2 – ضمان الانفتاح والمساءلة : تهدف إلى حماية وتعزيز سمعة المجلس وضمان الانفتاح والمساءلة الضروريين لحسن سير الديمقراطية التمثيلية.
3 – تعزيز الثقة في العمل البرلماني : تسعى المدونة إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة البرلمانية وتخليق العمل البرلماني.

أهمية المدونة

أكد مجلس المستشارين أن تخليق الحياة البرلمانية وتعزيز الحكامة البرلمانية أصبحا مطلبا ملحا لترسيخ دولة الحق والقانون وصيانة مشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، كما أشار المجلس إلى أن صياغة قواعد قانونية ملزمة لتأطير سلوك وأخلاقيات أعضاء البرلمان أصبحت ضرورة لضمان سلامة العملية الانتخابية ومشروعية التمثيل الديمقراطي.

المبادئ الأساسية للمدونة

المدونة مستوحاة من الأسس المتعارف عليها في الممارسة البرلمانية، وتقوم على مجموعة من المبادئ منها:

– نكران الذات
– النزاهة
– الموضوعية
– المسؤولية
– الانفتاح
– الأمانة
– القيادة

تصريحات رئيس مجلس المستشارين

في تصريح للصحافة، أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن توقيع المدونة نابع من رغبة أكيدة لكل مكونات المجلس في تطوير الأداء البرلماني ووضع معايير أخلاقية لحماية المؤسسة وتعزيز دورها الدستوري، موضحا أن المدونة تحتوي على بنود تتعلق بالاحترام، وجلسات الأسئلة الشفوية، وجلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بالإضافة إلى مجموعة من الضوابط التي تؤطر العمل البرلماني وتُخلق الحياة البرلمانية والسياسية.

الخطوة التالية

أبرز السيد ميارة أن توقيع المدونة هو خطوة أولى نحو إلزاميتها، وأنها ستكون جزءا مكملا للنظام الداخلي الذي يكون جاهزا في نونبر القادم، حيث سيتم عرضه على المحكمة الدستورية لاعتماده واعتماد المدونة كجزء مكمل له، وبهذا يكون مجلس المستشارين قد خطا خطوة هامة نحو تعزيز الأخلاقيات والحكامة البرلمانية، مما يرسخ ثقة المواطنين في المؤسسة البرلمانية ويضمن سير العملية الديمقراطية بشكل أكثر شفافية ومسؤولية.