وزارة الداخلية تتجه لعزل أنس البوعناني ونائبيه بالقنيطرة

مليكة بوخاري

وزارة الداخلية تتجه لعزل أنس البوعناني ونائبيه بالقنيطرة

تتجه وزارة الداخلية إلى عزل أنس البوعناني من رئاسة مجلس جماعة القنيطرة، جاء هذا القرار نتيجة لتقرير من المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي كشفت وجود شبهات اختلالات بقسم التعمير .

خلفية القرار

أصدر فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، قرارا بتوقيف أنس البوعناني، ونائبيه، عن ممارسة مسؤولياتهم في التدبير الجماعي للمدينة، جاء هذا التوقيف بناءا على تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي أشار إلى اختلالات بقسم التعمير، الذي كان يديره البوعناني ونائباه.

تحذيرات المعارضة

قد حذرت المعارضة  في وقت سابق من مغبة وقوع البوعناني ونائبيه في أخطاء موجبة للعزل والعرض على القضاء، إذ عقدت مكونات فرق المعارضة بمجلس بلدية القنيطرة ندوة صحفية في أكتوبر الماضي، قدمت خلالها تقييما لأداء الأغلبية المسيرة للمجلس، مؤكدة أن هذا الأداء لا يرقى إلى تطلعات سكان المدينة.

انتخاب البوعناني

يذكر أن أنس البوعناني انتُخب رئيسًا لبلدية القنيطرة في سبتمبر 2021، بعد 13 سنة من قيادة حزب العدالة والتنمية للبلدية، حصل البوعناني على أغلبية نسبية من خلال تحالف رباعي ضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية.

دعوات المعارضة للتدخل

أجمع المشاركون خلال الندوة الصحفية التي عقدتها المعارضة، على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لإخراج بلدية القنيطرة من الوضع الذي تعيشه ورفع حالة الجمود، شارك في الندوة عدد من المكونات المنتخبة، محمد تلموست، الرئيس الأسبق لبلدية القنيطرة، ورشيد بلمقيصية، رئيس جماعة القنيطرة لولايتين بالنيابة.

انتظار حكم القضاء الإداري

تفيد معطيات لجريدة “الأخبار 24” أن وزارة الداخلية تنتظر حكم القضاء الإداري في هذا الموضوع بعد قرار التوقيف الرسمي، وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه بلدية القنيطرة انتقادات واسعة من المعارضة بسبب تدبير البوعناني ونائبيه لشؤون المدينة، وكما يبدو أن الأحداث في بلدية القنيطرة تتجه نحو مزيد من التصعيد، خاصة مع انتظار حكم القضاء الإداري. ويمثل هذا القرار خطوة هامة في مسار إصلاح تدبير الشأن المحلي في المدينة، وسط دعوات المعارضة للتدخل لإنقاذ الوضع.

تدبير المجلس الجماعي

سيتم تكليف أحد نواب الرئيس بتدبير شؤون المجلس الجماعي في انتظار صدور الحكم النهائي، هذا الإجراء يأتي ضمن جهود وزارة الداخلية في تجويد ومراقبة تدبير الجماعات الترابية في جميع أنحاء المملكة المغربية، وقد تم توقيف أزيد من 40 رئيس جماعة وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري.