الإحصاء العام رؤية شاملة وطنية وأداة لفهم مشاكل السكان لتحقيق التنمية المستدامة

الإحصاء العام رؤية شاملة وطنية 

ستبدأ عملية الإحصاء العام للإسكان والسكنى يوم الأحد المقبل ، حيث أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أن هذه العملية ليست مجرد تصنيف للأسر المغربية بناءً على وضعها الاقتصادي.

أهداف العملية

أوضح الحليمي خلال الندوة الصحفية التي عقدت يوم الخميس، أن الأسئلة الموجهة للأسر تركز على:

*- تحديد الكثافة السكانية: فهم توزيع السكان في مختلف المناطق.
*- معرفة المشكلات المحلية:استكشاف التحديات التي تواجه السكان، مثل المرافق والخدمات.

كما شدد أن العملية لا تتعلق بجمع معلومات حول الدعم المباشر المقدم من الدولة، مما يعكس توجها نحو تحسين الظروف المعيشية دون تصنيف الأسر.

التكلفة المالية

فيما يتعلق بالتكلفة، أشار الحليمي أن العملية ستكلف حوالي 46 مليار درهم، حيث يتم تخصيص:

* – %67لتعويضات المراقبين والباحثين.
* – %20 للوسائل اللوجيستيكية.
* – %13 للوسائل التكنولوجية.

التأمين للمشاركين

أعلن الحليمي أن المشاركين في الإحصاء سيستفيدون من تغطية تأمينية تمتد من 15 غشت إلى 30 شتنبر 2024، مما يعكس اهتمام المندوبية برفاهية العاملين في هذه العملية.

أهمية العملية

وصف الحليمي عملية الإحصاء بأنها عملية سيادية ووطنية، ذات أهمية كبيرة في رسم السياسات التنموية للمستقبل، من خلال هذه البيانات التي ستكون أساسية لوضع استراتيجيات تستجيب لاحتياجات السكان.

مشاركة الأساتذة

وقد تناول الحليمي الجدل حول مشاركة الأساتذة في العملية، معبرا عن فخره بمساهمتهم رغم عدم حصول بعضهم على ترخيص من الوزارة، وأكد أن مشاركة 32% من الأساتذة تعتبر إنجازًا مشرفا، وتبرز عملية الإحصاء العام للإسكان والسكنى كخطوة هامة نحو فهم أفضل للواقع المغربي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.