جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
هل تمثل قضية محمد السيمو اتهامات؟
في إطار التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، تتجلى العديد من الأبعاد السياسية والقانونية التي أثارت اهتمام الرأي العام، حيث يتابع السيمو بمحكمة الاستئناف الرباط بتهم تتعلق “بالاختلاس وتبديد أموال عمومية”، وفي تصريحات مثيرة، اعتبر السيمو أن هذه القضية ليست سوى “مؤامرة سياسية” دبرها حزب العدالة والتنمية، والذي يُعتقد أنه يقف خلف الشكاية التي أدت إلى هذه المتابعة.
اتهامات لحزب العدالة والتنمية
في سياق حديثه، اتهم السيمو حزب العدالة والتنمية، وبالتحديد أمينه العام عبد الإله بنكيران، بمحاولة التأثير على مجريات القضية من خلال تصريحاته حول الملف، وأكد أن الشكاية المقدمة ضده لم تصدر عن مؤسسات رسمية كوزارة الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات، بل كانت نتيجة شكاية من الحزب، وذلك عقب إسقاطه لمرشحهم في الانتخابات الجماعية لسنة 2021.
رد فعل سياسي
أشار السيمو إلى أن الشكاية تم تقديمها كرد فعل سياسي، وليس بناءا على أي تقارير تدين تسييره من المؤسسات الحكومية المعنية، وأضاف أن توقيت تقديم الشكاية جاءت مباشرة بعد انتصاره في الانتخابات، وإلحاق الهزيمة بمرشح حزب العدالة والتنمية، والذي كان السبب الحقيقي وراء تحريك هذا الملف ضده.
تهديدات واستهداف سياسي
كشف السيمو عن مزاعم خطيرة تتعلق بتعرضه لتهديدات من بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، حيث ذكر أن هناك اجتماعات تمت لمناقشة مصيره بين “الموت” أو “السجن”. هذه التهديدات، حسب قوله، تأتي كجزء من حملة سياسية تهدف إلى إسقاطه من منصبه وعرقلة المشاريع التنموية التي يسعى لتنفيذها بالمدينة.
نظرة قانونية
تجدر الإشارة إلى أن السيمو يتابع إلى جانب 11 شخصا آخرين بتهم تتعلق بالفساد المالي والاختلاس، وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 7 أكتوبر المقبل، لمنح دفاع المتهمين الوقت الكافي لإعداد دفاعهم، وقد تسلط هذه القضية الضوء على التعقيدات السياسية التي قد تشوب العملية الانتخابية وتديرها القوى السياسية المختلفة، بينما يستعد السيمو لمواجهة التهم الموجهة إليه، ويبقى التساؤل قائما حول تأثيرات هذه القضية على مستقبل جماعة القصر الكبير ومشاريعها التنموية.
