الولايات المتحدة تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي لحل نهائي لملف الصحراء المغربية

الولايات المتحدة تجدد دعمها للمبادرة

في خطوة جديدة تعكس التوجهات السياسية الأمريكية في المنطقة، جددت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، تأكيدها على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل “جاد وواقعي وذو مصداقية” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

تأكيد رسمي من الخارجية الأمريكية
جاء هذا التأكيد على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عبر بلاغ صحفي عقب اجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، “ناصر بوريطة“، ووزير الخارجية الأمريكي، “أنتوني بلينكن“، بالعاصمة واشنطن. حيث أشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة تواصل اعتبار مخطط الحكم الذاتي المغربي جديا وواقعياً، مما يعكس وجود توافق دولي متزايد حول هذه القضية.

دعم العملية تحت رعاية الأمم المتحدة
كما أعرب الطرفان، خلال اللقاء، عن دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، “ستيفان دي ميستورا“، في إدارة العملية السياسية المتعلقة بالصحراء المغربية، وقد أكد الجانبان على أهمية تحقيق حل سياسي دائم دون مزيد من التأخير، وهو ما يعكس حرص المجتمع الدولي على تحقيق استقرار في المنطقة.

دور المغرب في ترسيخ السلام
في سياق متصل، ثمن البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية “الصوت الحاسم” للملك محمد السادس في دعم السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، فقد أشار البيان إلى الاستجابة الإنسانية للقيادة المغربية تجاه الأوضاع في غزة ودعم الاستقرار في الضفة الغربية، مما يعكس التزام المغرب بمسؤولياته الإقليمية.

المغرب والملفات الإقليمية
لم يقتصر الأمر على الصحراء المغربية فقط، بل تناول البيان أيضا جهود المغرب المستمرة لإنهاء المأزق السياسي في ليبيا ومعالجة عدم الاستقرار في منطقة الساحل. هذه الجهود تعكس رؤية المغرب الاستراتيجية في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، مما يعزز من مكانته كداعم رئيسي للسلام في المنطقة.

التعاون الإقليمي والدولي
إن الدعم الأمريكي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي يعكس تحولاً مهماً في الموقف الدولي تجاه قضية الصحراء. فمع تزايد التحديات الإقليمية، يبدو أن هناك حاجة ملحة للتعاون والتفاهم بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار. ومن هنا، فإن الدور المغربي في تعزيز هذه الأهداف سيظل محوريا في السنوات القادمة، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي.