في خبر حديث كشفت عنه وكالة رويترز، تم الإعلان أن الجزائر لم يتم اختيارها ضمن الدول الخمس المرشحة للإنضمام المستقبلي لمجموعة بريكس. وقد أشارت الأخبار إلى أن البرازيل والهند تعتبران عقبتين تحول دون إنضمام الجزائر إلى هذه المجموعة المهمة.
على جانب آخر، تم تأكيد إنضمام كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا ومصر والأرجنتين لقائمة الدول المرشحة للانضمام. وتمت الإشارة إلى وضع الجزائر بإعتبارها دولة ذات ناتج محلي إجمالي منخفض، حيث يبلغ 3500 دولار للفرد، وهذا المستوى يُعتبر منخفضًا جدًا بنسبة للهند والبرازيل.
وتُظهر الأرقام أن الأرجنتين تتفوق على الجزائر بفارق كبير من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتجاوز 10000 دولار ، وهذا يعتبر تفوقًا واضحًا للإقتصاد الأرجنتيني على الجزائري.
ومن خلال التركيز على النقاط التي تم التطرق إليها ضد الجزائر، نجد مجموعة من العوامل التي تثير الشكوك في إمكانية إنضمامها لمجموعة بريكس. هذه العوامل تتضمن عدم وجود تنوع إقتصادي ولا مشاريع حكومية واضحة لتعزيز النسيج الصناعي، وعدم وجود صادرات أو إنشاء وظائف جديدة، وعدم وجود تأثير اقتصادي على الساحة المالية الدولية، ونقص في النظام المصرفي والنظام الضريبي، وغياب إصلاحات إقتصادية وإستراتيجية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضعف الجزائر فيما يتعلق بمجال الطاقة والتحول الإقتصادي ، وهو ما يجعلها تبتعد عن الدول التي تسعى جاهدة للإبتعاد عن الوقود الأحفوري والتحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يُشار إلى أن الجزائر لم تبذل جهدًا كبيرًا لتعزيز تنويع إقتصادها، حيث تظل عائدات النفط والغاز هي المصدر الرئيسي لإيراداتها. وهذا يجعلها معرضة للمخاطر في حالة انهيار أسعار النفط.
وفيما يبدو أن الجزائر تواجه تحديات كبيرة في طريقها نحو مجموعة بريكس، وعلى الرغم من دعمها الروسي المستمر، إلا أنها تواجه معارضة من الصين والهند، وبينما يتحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن إهتمام بلاده بالإنضمام، ويجب على الجزائر تحقيق تحولات إقتصادية جوهرية لتعزيز فرصها في الإنضمام والمشاركة الفعّالة في هذه المجموعة الدولية.