مدونة الأسرة تحولات قانونية نحو تشريع يعكس رؤية التنمية المستدامة وتطورات المجتمع بالمغرب

مدونة الأسرة تحولات قانونية

تم عقد اجتماع في مقر رئاسة الحكومة اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لتنفيذ مضمون الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة. الرسالة الملكية السامية تضمنت توجيهات من جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين . حضر الاجتماع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي.

تأتي الرسالة الملكية تنفيذًا للقرار الملكي السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، تأكيدًا على الاهتمام والعناية المستمرة بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام. أكد جلالة الملك في رسالته السامية ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، لتحقيق تغيير إيجابي من خلال الرؤية للمساواة والتوازن الأسري وتقدم المجتمع. تهدف إعادة النظر على بعض العيوب والإختلالات التي ظهرت في التطبيق القضائي للمدونة. وأشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، يجب أن تتوافق مع تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وأن تتماشى مع التقدم الحاصل في التشريعات. وأكد جلالته أن أي تحديث للمدونة يجب أن يستند إلى المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في خطابه أمام البرلمان في سنة 2003، وأعاد التأكيد عليها في خطاب العرش في يوليوز 2022. كما أكد صاحب الجلالة أن التحديث المرجو يجب أن يركز على تصحيح الاختلالات التي ظهرت خلال تطبيق المدونة على مدار حوالي عشرين سنة ، وتعديل الأحكام التي أصبحت غير مناسبة بسبب تطور المجتمع والقوانين الوطنية. وبناءً على ذلك، أكد جلالة الملك أن المرجعيات والمبادئ الأساسية لا تتغير، وتتضمن مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام المستمد من الإسلام وديننا الحنيف،وكذا القيم الكونية المنبثقة من الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب .

الملك محمد السادس يدعو إلى تعديل مدونة الأسرة

أكدجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في هذا الصدد عن ثقته بأن الاجتهاد البناء هو السبيل الواجب سلوكه لتحقيق الملاءمة بين المرجعية الإسلامية والمستجدات الحقوقية المتفق عليها عالميا. وشدد الملك بصفته أمير المؤمنين، لا يمكنه أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحله. وبناءً على أهمية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، قرر الملك أن يتم تكليف وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بقيام عملية التعديل. ودعا الملك هذه المؤسسات إلى إشراك الهيئات الأخرى المعنية بشكل مباشر في هذه العملية، بما في ذلك المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة العمومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. كما أكد الملك على أهمية الانفتاح على هيئات وفعاليات المجتمع المدني من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة. وأشار الملك إلى التغييرات و التعديلات يجب أن تستند إلى خلاصات الاستشارات الواسعة وجلسات الاستماع المحكمة التي ستنظم مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى مشاركة القضاة والباحثين الأكاديميين وباقي الممارسين في مجال قانون الأسرة. وشدد الملك على بلورة نتائج هذه الاستشارات في شكل مقترحات وتعديلات يتم رفعها إليه في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الصيغة النهائية التي ستعرض على مصادقة البرلمان،وفي تصريح للصحافة، أعرب وزير العدل وعزيز أخنوش عن اعتزازهم وسعادتهم بتسلم الرسالة الملكية السامية ، لمراجعة مدونة الأسرة. وأشارت الرسالة الملكية تحديد الجهة المسؤولة عن عملية الإصلاح، وهي وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وأكد أن العمل سييتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع المجالس والهيئات المعنية والمجتمع المدني. وأعرب عن التزامهم بالقيام بعملية استشارية شاملة وشفافة لضمان تشاركية واسعة في عملية التعديل.تهدف هذه المبادرة إلى تعديل مدونة الأسرة في المغرب، والتي تتعلق بالقوانين واللوائح المتعلقة بالزواج والطلاق وحقوق الأسرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المغرب لتعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة الجدرية في المجتمع. تعد مدونة الأسرة موضوعًا حساسًا في المغرب، حيث توجد بعض القوانين واللوائح التي يعتبرها البعض تمييزية ضد المرأة. ومن خلال هذا التعديل المقترح، يهدف الملك والحكومة إلى تحقيق تحديث شامل لقوانين الأسرة بما يتوافق مع التطورات الحديثة والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان. ومن المتوقع أن يتم العمل على تعديلات تشمل عدة مجالات مثل سن الزواج، وإجراءات الطلاق، وحضانة الأطفال، وحقوق الإرث. وسيتم الاستفادة من الخبرات والاقتراحات المقدمة من قبل الهيئات والجمعيات والمجتمع المدني في صياغة هذه التعديلات. تعكس هذه الخطوة التزام المغرب بتعزيز حقوق المرأة وتحقيق التقدم في المجتمع. وتعتبر دعوة الملك محمد السادس لتعديل مدونة الأسرة خطوة هامة لتحقيق مزيد من المساواة والعدالة في المغرب.