المجلس الحكومي مراسيم النظام الأساسي
أكد وزير التربية الوطنية، خلال اجتماعه يوم الجمعة بالنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، على التزام الحكومة والوزارة بما تم الاتفاق عليه في اتفاقي 10و26 دجنبر المنصرم مع ذات النقابات. وذكر أيضًا المصادقة على تعديل القانون 07.00 وقانون المعاشات المدنية من طرف مجلسي النواب والمستشارين، قبل إحالة مرسوم النظام الأساسي الجديد على المجلس الحكومي.
وأعلن عن استقباله لرئيس لجنة المناهج والمقررات، السيد الصغير جنجار، مؤكدا على التزام الوزارة بتقليص عدد ساعات العمل بالأسلاك الثلاث وخاصة الابتدائي، بناءً على تقرير اللجنة قبل شتنبر 2024، وبعد ذلك، أوردت الوزارة التدقيقات في الصياغة لبعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي أدخلتها الوزارة في تواصلها مع الأمانة العامة للحكومة.
وبخصوص ملف الموقوفين والموقوفات، أكد الوزير أن الملف سيعالج في اللجان الجهوية مباشرة بعد المصادقة على النظام الأساسي بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وفيما يتعلق بملف مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، أفاد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، بأنه تلقى يوم الأحد 11 فبراير 2024، اتصالًا هاتفيًا من الوزير شكيب بنموسى، يخبره بتلقيه موافقة رئيس الحكومة على الإبقاء على اسم المرسوم كما هو متفق عليه في لجنة الحوار مع النقابات، “مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”، مع التزامه بكل ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الجمعة الأخير مع النقابات التعليمية على مستوى مضامين مراسيم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. وأعلن أنه سيتم غدًا الاثنين 12 فبراير 2024، تسليم النقابات التعليمية بالنسخ النهائية لمراسيم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بما في ذلك التعويضات التكميلية، الساعات الإضافية، الدعم التربوي، الامتحانات، والتعويضات التكميلية الخاصة بهيئة التفتيش، إضافة إرسالها إلى المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس 15 فبراير 2024 ،للتداول والمصادقة، وفقًا لما أكده الكاتب العام للجامعة.