ندوة دولية بطنجة في مكافحة غسل الأموال ودور المجلس الأعلى للسلطة القضائية

مليكة بوخاري

ندوة دولية بطنجة في مكافحة غسل الأموال 

جرى اليوم الجمعة بمدينة طنجة استعراض جهود المملكة المغربية، القانونية والإجرائية، في مكافحة مختلف أشكال جرائم غسل الأموال، إلى جانب رصد التحديات واستشراف الرهانات التي تضعها هذه الجريمة العابرة للحدود أمام الاقتصادات الوطنية.

وأبرز المشاركون، في الندوة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب يومي 3 و 4 ماي بمشاركة محامين وخبراء ومسؤولين قضائيين من بلدان عربية وأوروبية، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية قوية ساهمت في تحصين المنظومة المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن غسل الأموال أصبح يشكل تهديدا للأمن الاقتصادي في العالم، والتنافس الحر، ولما له من تأثير على قيمة العملة والتضخم.
وخلال ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول ” مكافحة غسيل الأموال الرهانات والتحديات” المنظمة بطنجة ،أفاد محمد عبد النباوي في كلمته: مكافحة غسل الأموال تحديا أساسيا في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبيرة المرتبطة بالجريمة المنظمة عموما، وتمويل الإرهاب بشكل خاص، وأن هذا الأمر يطرح تساؤلات على مهنة المحاماة ويدعوها إلى فهم أسبابه وتأثيراته، ودراسة القوانين المتعلقة به، وذلك لأن المحامي يعتبر من بين الأشخاص الخاضعين لمقتضيات القانون 43.05 ، وبالتالي يلعب دورا حيويا في نظام الرقابة واليقظة الداخلية .
،
ويتحمل المحامي المسؤولية الأخلاقية والمهنية لتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بمعاملات عملائه، ويعتبر حلقة أساسية في ضمان المحاكمة العادلة ،ومن خلال هذا الدور المزدوج، يواجه المحامي تحديات ومخاطر مهنية يجب عليه التعامل معها من خلال تعزيز معرفته القوية وفهمه العميق للتشريعات والتنظيمات المعقدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والارتباط بأمن الدول.

وأكد عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي اهتماما كبيرا لمكافحة غسل الأموال، وقد انخرط في المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد، التي إلتزمت السلطات الوطنية بها بتوجيهات ملكية وتحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .

وفي هذا السياق، أحدث المجلس الأعلى للسلطة القضائية بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي، من أجل تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم، من خلال تتبع عملها في قضايا غسل الأموال وتنفيذ برامج النجاعة القضائية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم.

وبالإضافة إلى تحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة والمساهمة في جمع ونشر الإجتهاد القضائي والمعلومة القانونية وأيضا تخليق المنظومة القضائية واحترام البث في القضايا في أجل معقول وكذا تسريع تنفيذ الأحكام .

وبالرجوع الى إحصائيات القضايا المحكومة خلال الربع من السنة الجارية بلغت 114 مقررا قضائيا ، يفيد محمد عبد النباوي أنه من المريح أن نرى تطورا إيجابيا في معدلات الفصل في القضايا المعقدة، حيث تم الفصل في 75% من القضايا التي صدرت عن الهيئات القضائية الابتدائية داخل الآجال الاسترشادية كما حددها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 180 يوما كأجل للبت في القضايا الابتدائية و 120 يوما للقضايا الاستئنافية،مشيرا أن هناك توسعا في اختصاص الهيئات القضائية.

من جانبه، أكد المتحدث على أن التعاون المستمر بين الهيئات القضائية وهيئات الدفاع هو السبيل الأكثر فاعلية للتغلب على التحديات الجديدة وغير المسبوقة ، التي تطرحها التقنيات الناشئة في مجال المعاملات المالية كالعملات الافتراضية والمشفرة والطرق اللامركزية لتحويل الأموال وتخزينها،
وبالتالي فإنه يتعين على مختلف أجهزة العدالة الجنائية في مقدمتها القضاء والدفاع والشرطة القضائية الاستعانة بوسائل البحث والتحري المتقدمة كتحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لمكافحة جرائم غسل الأموال التي تتميز بذكاء مرتكبيها ومعرفتهم الواسعة بالأنظمة الاقتصادية والإجراءات المصرفية، فعادة ما يُشار إليهم بأنهم ذوي الياقات البيضاء.