كيفية استخلاص الديون الجمركية تحديات وآفاق

كيفية استخلاص الديون الجمركية تحديات وآفاق

نقاش بمجلس النواب حول مشروع قانون التصفية لتنفيذ مالية 2022، سلط الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الضوء حول قضية معقدة تعاني منها الإدارة المالية المغربية، استخلاص الديون الجمركية المتراكمة، والتي تصل إلى 800 مليار درهم، هذه القضية سببت جدلا كبيرا مما يستدعي التدخل من كبار المسؤولين بمختلف المؤسسات المعنية.

تفاصيل الديون

صرح فوزي لقجع بأن وزارته اضطرت للتنازل عن 800 مليار درهم من الديون المستحقة، نظرا لصعوبة تحصيلها بطرق قانونية وواقعية، هذه المبالغ تتعلق بأحكام صادرة عن محاكم المملكة في قضايا الاتجار بالممنوعات، خاصة المخدرات، وأشار أن هذه الديون تصنف ضمن الغرامات التي حكمت بها المحاكم لفائدة إدارة الجمارك، والتي غالبا ما تكون مستحيلة التحصيل بسبب دخول المتهمين إلى السجن دون القدرة على دفع الغرامات.

الجهود المبذولة 

وفي محاولة لحل هذه المشكلة المستعصية، أجرى لقجع مباحثات مع عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تهدف هذه المباحثات إلى إيجاد حلول فعالة للتغلب على التحديات التي تواجه المحاسبين وإدارة الجمارك في تحصيل هذه الديون.

انتقادات وتحديات

خلال الجلسة، واجه لقجع انتقادات من فرق المعارضة التي أعربت عن استيائها من تلكؤ الإدارة في استخلاص هذه المبالغ الضخمة، وأكد الوزير أن الإشكالية تكمن في عدم تمكن المحاسبين من تحصيل الديون رغم صدور الأحكام، مما يؤدي أحيانا إلى معاقبة المحاسب إداريا.

الإحصائيات والنتائج

كشف لقجع أن المجلس الأعلى للحسابات سجل استخلاص 0.2% فقط من هذه الديون، بما يعادل 11.63 مليون درهم، وهو مبلغ ضئيل جدا مقارنة بالمبالغ المستحقة، هذا يعكس حجم التحديات التي تواجه الإدارة في التعامل مع هذه القضية المعقدة.

الديون الجمركية المتراكمة

تظل قضية استخلاص الديون الجمركية المتراكمة تحديا كبيرا للحكومة المغربية، ورغم الجهود المبذولة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، فإن الحلول المتاحة لا تزال غير كافية لتحقيق نتائج ملموسة، يتطلب الأمر التفكير في استراتيجيات جديدة ومبتكرة لتجاوز هذه العقبات وضمان تعزيز الموارد المالية للدولة.