اجتماع وزير الصحة مع الهيئات النقابية خطوة لتحسين المنظومة الصحية

اجتماع وزير الصحة مع الهيئات النقابية

في إطار جهود تطوير القطاع الصحي، قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتكليف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بعقد اجتماع يوم الجمعة 12 يوليوز 2024 مع ممثلي الهيئات النقابية. حضر الاجتماع ممثلو النقابات التالية: النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.

تقدير الجهود التشاركية

استهل الوزير الاجتماع بالتعبير عن امتنانه للجهود التشاركية مع الهيئات النقابية، مشيرا إلى أن هذه المقاربة أسهمت في إخراج العديد من النصوص القانونية والتنظيمية، في ظل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية، وأكد على أهمية هذا الاجتماع الذي جاء لإبلاغ الهيئات النقابية بحصيلة المعالجة الحكومية للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن للاتفاق بين الوزارة والهيئات النقابية.

استعراض النقاط المطلبية

بعد ذلك، استعرض الوزير مختلف النقاط المطلبية المرتبطة بالجانب الاعتباري والوضعية القانونية لمهنيي الصحة، مؤكدا موافقة الحكومة على جميع مضامين الاتفاق، أما فيما يخص النقاط ذات الأثر المالي، فقد قدم الوزير مقترحات الحكومة بشأن كل نقطة، مما فتح باب النقاش الجاد والمسؤول بين الأطراف الحاضرة.

نقاشات إيجابية ومثمرة

أبدت الهيئات النقابية ردود فعل إيجابية تجاه العرض الحكومي، معتبرة أن النقاش يجب أن يستمر لضمان التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاق، وأكد الوزير في ختام الاجتماع على قناعته الراسخة بضرورة مواصلة إعمال المقاربة التشاركية لإيجاد الحلول لمختلف الصعوبات المحتملة، مع التأكيد على أهمية تثمين الموارد البشرية كرافعة أساسية لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية.

التوجيهات الملكية

وأشار الوزير أن هذه الجهود تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم خدمات صحية منصفة ومتكافئة وعادلة على الصعيد الترابي، يعد هذا الاجتماع خطوة مهمة في مسار تحسين المنظومة الصحية، حيث يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشراكة مع الهيئات النقابية والعمل على تلبية مطالب الشغيلة الصحية، مما يساهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.