وزيرة الخارجية الليبية تُدرَج في قائمة الممنوعين من السفر
أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي، التابع لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، عن إدراج وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، في قائمة الممنوعين من السفر، حتى تتمكن من الإمتثال للتحقيقات.
جاء هذا القرار لدحض الشائعات التي إنتشرت على منصات التواصل الإجتماعي بشأن سماحها بالسفر بعد توقيفها عن العمل بسبب تسريب خبر عقد لقاء بينها وبين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا الأسبوع الماضي.
وأكد جهاز الأمن الداخلي في بيان صادر عنه وقوف كافة السلطات “صفًا واحدًا” مع تطلعات الشعب الليبي وإحترام مشاعره تجاه جميع القضايا، وخاصة القضية الفلسطينية.
كما أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، يوم الأحد قرارًا يقضي بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل إحتياطيًا وإحالتها للتحقيق، بعد لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي. وتم تكليف وزير الشباب فتح الله عبد اللطيف الزني بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية الليبية في بيان نشرته على فيسبوك التزامها الكامل بالمواقف الوطنية تجاه القضايا العربية والإسلامية، ولا سيما القضية الفلسطينية. وأوضح البيان أن اللقاء الذي جرى في روما كان لقاءًا غير رسمي وغير مخطط له مسبقًا، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات.
حيث ينص القانون الليبي رقم 62 الصادر في عام1957 على منع أي شخص من عقد أي إتفاق مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم. يُعاقب كل من خالف ذلك بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، ويمكن أيضًا فرض غرامة مالية.