افتتاح مناظرة وطنية حول استخدام وتطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي بالمغرب

افتتاح مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي

أفادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023،بسلا وخلال الكلمة التي ألقتها في افتتاح المناظرة الوطنية حول “استعمال وتطوير مسؤول للذكاء الاصطناعي بالمغرب، نحو رؤية مشتركة وشاملة” في مدينة سلا. وتحدثت المزور عن طموح المغرب في إحداث منظومة خاصة وموجهة للذكاء الاصطناعي تكون رافعة للابتكار والنمو الاقتصادي في المملكة، وتساهم في إنشاء خدمات ووظائف ومهارات جديدة. وأكدت الوزيرة على توجه المغرب في تنفيذ توصية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتي تم اعتمادها على هامش الدورة 41 خلال المؤتمر العام لليونسكو في نوفمبر 2021 بباريس. وأشارت إلى أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تتابع هذه التوصية وتسعى لتحقيقها في ظل الدينامية التي تشهدها المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي.وتحدثت غيثة مزور عن قوة وتأثير الذكاء الاصطناعي في قيادة التحول في عدة مجالات، وتحسين معيشة المواطنين وجودة حياتهم، وأشارت إلى المبادرات المتنوعة التي يشهدها المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل إنشاء مراكز البحث والتطوير في مدن وجدة والرباط وفاس وبنجرير.وأكدت الوزيرة على أهمية دراسة الجانب الأخلاقي للذكاء الاصطناعي وضرورة تبني سياسة فعالة في مجال أخلاقياته، وأشارت إلى أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعمل على استغلال التقنيات الحديثة في مجالات مثل الشركات الناشئة وتحسين الخدمات. من جانبه، أشاد إيريك فالت، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في الدول المغاربية، بالجهود التي يبذلها المغرب في تنفيذ توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى التزام المنظمة في مواجهة التحديات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي ودعم الدول المغاربية في تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والقضايا الأخلاقية وحقوق الإنسان. كما أشاد بالمبادرات التي تتخذها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في تعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وضمان فوائده الاقتصادية والاجتماعية.وتعتبر هذه المناظرة الوطنية حول استخدام وتطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي في المغرب بمثابة منبر لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات المعنية والمهتمين بهذا المجال. وتهدف إلى وضع رؤية مشتركة وشاملة للذكاء الاصطناعي في المملكة وتحديد الاستراتيجيات والخطط لتعزيز استخدامه وتطويره في مختلف القطاعات. يتطلع المغرب إلى أن يكون الذكاء الاصطناعي عاملاً رئيسياً في تحقيق تحول رقمي شامل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن تستمر الجهود والاستثمارات في هذا المجال لتعزيز البحث والتطوير وتعزيز التعليم وتطوير المهارات اللازمة للاستفادة الكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في المغرب.

       تطبيق الذكاء الاصطناعي في المغرب

أشار مدير المكتب الإقليمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”، أن المغرب كان من أوائل الدول التي أعلنت توافقها الفعال مع توصية اليونيسكو. وبالتالي، إستفد المغرب من الدعم الهيكلي عبر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كجزء من مشروع “تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتعزيز تكافؤ الفرص في العالم الرقمي”. تهدف هذه المبادرة إلى تنفيذ التوصية ووضع رؤية وطنية للذكاء الاصطناعي في إطار استراتيجية.من جانبه، صرح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، “منير بنصالح” ، في كلمته نيابة عن المجلس، بأن حماية حقوق الإنسان تعد الأولوية بالنسبة لهم كمدافعين عن هذه الحقوق في مجال الذكاء الاصطناعي. وأكد أيضًا أهمية ضمان عدم انتهاك الخوارزميات والتكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لحقوق الإنسان، واحترام حرية التصرف والاختيار دون توجيه أو تضليل. كما أشار إلى ضرورة حماية الخصوصية وسرية البيانات، وعدم تعزيز أشكال التمييز والصور النمطية، خاصة تلك المبنية على النوع الاجتماعي، وتعزيز شفافية القرارات والإجراءات المتخذة في سياق نظم الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر وثيقة شاملة في ديسمبر 2022 تتضمن 76 توصية و10 مبادئ توجيهية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لحماية حقوق الإنسان. ويرى المجلس أن هذه الوثيقة هي الثالثة من نوعها على المستوى العالمي في مجال حقوق الإنسان، وتعد واحدة من 250 وثيقة معتمدة عالميًا من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتعتبر الثانية من نوعها على المستوى القاري. وأكد أن المجلس يسعى جاهدًا، على المستوى الوطني والدولي، لتصميم وتطوير نظم الذكاء الاصطناعي وفقًا للمعايير الأخلاقية وحقوق الإنسان. كما أشار إلى أهمية التعاون مع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين والخبراء، لضمان تنفيذ هذه التوصيات والتزام جميع الأطراف بمبادئ الأخلاق وحقوق الإنسان في مجال الذكاء الاصطناعي.وفي الختام، أعرب عن أمله في أن يكون المغرب قائدًا في تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي بطريقة مستدامة ومبنية على الأخلاق وحقوق الإنسان، وأن يكون للمغرب دور فاعل في تعزيز تكافؤ الفرص في العالم الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.