تحسين منظومة العدالة يعزز الفعالية والسرعة من خلال تبسيط الإجراءات وتطبيق التقنية الحديثة
تم الكشف عن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يتضمن هذا المشروع العديد من التحديثات الهامة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات القضائية ورقمنتها، وتعديل أكثر من 400 مادة في قانون المسطرة المدنية، وتمت إضافة 145 مادة جديدة ، ودمج 45 مادة أخرى بالتعاون مع جميع الجهات المعنية مثل السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمحامين والقضاة ورئيس الحكومة الذي قدم العديد من المقترحات وأبدى رأيه في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة. وأشار وهبي، الذي حل ضيفا على القناة التلفزيونية الأولى مساء أمس الخميس، هذا المشروع يهدف إلى مواكبة التحولات العديدة في السلطة القضائية والقوانين المنظمة لها والنيابة العامة. وأوضح أنه تم تبسيط العديد من المساطر والإجراءات التي تستغرق وقتًا طويلاً، مثل مسطرة البريد المضمون في مجال التبليغ، وكذلك المواد المتعلقة بعدم الإختصاص، و إلغاء مجموعة من المساطر "الزائدة" التي لم تعد بها حاجة ،بالإضافة إلى ذلك، تم إتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التقاضي. وأكد أن سنة 2024 ستكون سنة الرقمنة، حيث سيتم التركيز على تحويل جميع الملفات إلى الشكل الرقمي، وسيتم العمل على تطوير منصة المحامين لتيسير سير الأمور بسهولة .
اقرأ المزيد»النيجر تمهل السفير الفرنسي يومين لمغادرة البلاد في تصعيد توتري بين قادة الإنقلاب وفرنسا
في خطوة تصعيدية جديدة في التوتر بين قادة الإنقلاب في النيجر وباريس، أمهلت وزارة الخارجية النيجرية السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة العاصمة نيامي، وصرحت الوزارة في بيان لها نظرًا لعدم إستجابة السفير الفرنسي لدعوتها لإجراء مقابلة يوم الجمعة، وتصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر، قررت السلطات سحب موافقتها على إعتماد السفير وطُلب منه مغادرة النيجر في غضون 48 ساعة. يحكم النيجر حاليًا مجلس عسكري يضم جنرالات يحتجزون الرئيس محمد بازوم منذ ما يقرب من شهر، وبعد عزل الرئيس المنتخب في عام 2021، أعلنت الجماعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في عاشر غشت عزمها نشر قوات لإستعادة النظام الدستوري في النيجر، ولكن دون تحديد تفاصيل أو موعد لهذه العملية، وقد حظيت هذه الخطوة بدعم قوي من فرنسا. في حين أعلنت فرنسا، التي تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين للنيجر على المستوى الدولي، دعمها الكامل لإيكواس . دعت الولايات المتحدة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة، حيث يتواجد حوالي 1500 جندي لمكافحة التطرف في النيجر ، بينما تطالب عدة دول بالإفراج عن الرئيس المحتجز محمد بازوم، الذي لا يزال محتجزًا في المقر الرئاسي منذ الإنقلاب.
اقرأ المزيد»كيف أضعفت التوجهات الجديدة في السياسية الإفريقية النفوذ الفرنسي ؟
ظهر في السنوات الأخيرة ضعف ملحوظ في إدارة فرنسا لسياستها الأفريقية، حيث إنعكس ذلك بشكل سلبي على سمعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والفريق المحيط به فقد تسبب هذا الضعف في تراجع الحضور الفرنسي في أفريقيا وتكبير النخب السياسية والعسكرية في الدول الفرنكوفونية المتواجدة في القارة السمراء، والتي كانت تشكل المجال الأساسي لنفوذ فرنسا في المنطقة. إن هذه الرؤية السلبية التي تتسع لتشمل الشعوب المحلية ليس نتيجة تطور مفاجئ أو أمر عابر، بل هو متراكم من تاريخ ممارسات إستعلاء وإستصغار النخب الأفريقية التي كانت تتعامل معها فرنسا. بالإضافة إلى ذلك، قد تسبب نهش ثروات المنطقة ودعم الأنظمة الإستبدادية التي تمارس سيطرتها على الحكم في إستمرار هذا النظر السلبي. وبالرغم من تبني باريس موقف الديمقراطية في أفريقيا، خاصة في مناطق الساحل والصحراء، إلا أنها لم تتحرك عندما تعلق الأمر بالأوضاع في تشاد، وذلك ببساطة لأن النظام الحاكم هناك أصبح الحليف الأخير لفرنسا في المنطقة. ما جرى في النيجر يعكس ضعفًا في الإستخبارات الغربية، وعلى رأسها المخابرات الفرنسية التي عمومًا يفترض أن تكون الجهة الغربية الأكثر توغلًا في المؤسسات المدنية والعسكرية لهذه الدول التي كانت لفترة طويلة مجرد "دول افتراضية"، حيث كانت تعكس مجرد مصلحة فرنسية، وبالتالي فإن عدم القدرة على التنبؤ بالإنقلاب وعجزها عن إقتراح حل يلائم الإنقلابيين، والتمسك بإعادة الرئيس محمد بازوم دون مراعاة واقعية لهذا الأمر في ضوء السياق الخاص للبلاد والتحولات التي شهدتها المنطقة، خاصة في مالي وبوركينا فاسو، يعتبر موقفًا أكثر واقعية ، حيث أصبحت فرنسا غير قادرة مناقشة مرحلة ما بعد الانقلاب وكيفية إستعادة السلطة للمدنيين، حتى لو كان ذلك يتطلب فترة إنتقالية، مع الحرص على عدم ترك الانقلابيين يقعون في أيدي روسيا من خلال ميليشيا فاغنر.
اقرأ المزيد»