في حادث مروع ، شب حريق في غابة بني فندغل ،يوم الأربعاء 23 غشت الجاري ، المجاورة لدوار ولاد بن طيطة بجماعة حد ولاد زباير إقليم تازة ، وبمجرد علم السلطات المحلية والقوى الأمنية والمؤسسات المعنية، بادرت على الفور لمواجهة هذه الكارثة، فقد تم تسخير جميع الجهود والموارد اللازمة للتصدي للحريق الذي أتى على مساحة شاسعة من الغابة. بتعاون السلطات المحلية والإقليمية ، والوقاية المدنية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والسكان المحليين لمواجهة هذا الحدث المروع ، وقد تم تسخير له جميع الوسائل اللوجستية التابعة للجماعات الترابية المحلية، جماعة ولاد زياير، و بني فراسن، وغياتة الغربية، لفتح الممرات داخل الغابة لتسهيل تحرك فرق الإطفاء على الأرض. وبالرغم من التضاريس الصعبة والرياح القوية والحرارة المرتفعة المسجلة في المنطقة، إستمرت فرق الإطفاء في العمل طوال ليلة الأربعاء والخميس، بتوجيهات من عامل الإقليم ، ونتيجة لجهودهم المستمرة، تم السيطرة على الحريق بشكل نهائي في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم الخميس. خلفت هذه الكارثة الحرائقية أضرارًا جسيمة، حيث تم تدمير هكتارات من الأعشاب الثانوية والصنوبر الجلبي. والجدير بالذكر أن السكان المحليين استجابوا بشكل إيجابي للحادثة، حيث ساهموا بشكل فعّال في التعامل مع الوضع وتقديم المساعدة المطلوبة. على الرغم من الخسائر البالغة التي لحقت بالغابة، يجب أن نشيد بأهمية تكاتف الجهود والتعاون في مثل هذه الحوادث ، وأن تكون هناك إستراتيجيات واضحة للوقاية من الحرائق وتطوير قدرات الاستجابة السريعة. علاوة على ذلك، تعزيز التوعية والتثقيف حول أهمية الحفاظ على البيئة والغابات وضرورة الإبتعاد عن السلوكيات التي تؤدي إلى إندلاع الحرائق ، والتوعية الواسعة. لأن الغابات مورد طبيعي قيم لنا جميعًا، ويجب أن نحافظ عليها للأجيال القادمة.
اقرأ المزيد»منهجية الحوار غير واضحة وغير حازمة في النظام الأساسي الجديد للتعليم ينتهي بدون حسم النقاط الغير محسومة
في لقاء حاسم بين وزير التربية الوطنية والنقابات التعليمية، الأربعة الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 مع شكيب بنموسى في جولة تفاوضية يوم الأربعاء 23 غشت 2023. كان الهدف من اللقاء الإعلان عن النسخة النهائية لمشروع النظام الأساسي الجديد الذي تعتزم وزارة التربية تنفيذه في الموسم الدراسي القادم ، بحضور الكتاب العامون للنقابات التعليمية . الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). وعلى الرغم من التوقعات بحسم النقاط الغير محسومة، إلا أن البيان المشترك لم يتطرق بشكل كبير إلى تفاصيلها. خلافاً لتوقعات العديد من الهيئات والنقابات، أعلنت وزارة التربية الرغبة في إصدار النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم في مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك قبل عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة. أثار هذا الإعلان ردود فعل متباينة من الهيئات والنقابات التي رفضت محتوى مسودة النظام الأساسي الجديد. وفي هذا السياق، أعرب عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عن إستياءه من منهجية الحوار التي تم إعتمادها في قطاع التربية الوطنية. واعتبر أن هذه المنهجية تعتمد على التهرب من المطالب وتفتقر إلى الوضوح والحزم. وأكد غميمط أن الحوار لم يسفر عن أي نتائج تذكر، بإستثناء الرهان على نجاح بداية العام الدراسي. وقد إستغرق هذا الحوار سنتين، مع تكرار التأجيلات والتبريرات التي قدمتها النقابات والوزارة، ومع ذلك، تبدو الوزارة مصممة على تطبيق مقتضياتها وحل الملفات وفقًا لما يناسبها دون الإهتمام بالمعنيين. وأشار غميمط إلى أنه ليس هناك أي أمل لمعلمي ومعلمات التعليم في نتائج الحوار الاجتماعي، وأن هذه النتائج ستؤثر سلبًا على وضعهم النفسي والاقتصادي والمالي، والتداعيات التي ستنعكس على القطاع بأكمله. وأوضح غميمط أن هذا الوضع سيؤدي إلى احتجاجات ونضالات من قبل معلمي ومعلمات التعليم، حيث سيخلق المزيد من الضحايا، وبالتالي ستكون ردود فعل من النقابات وتنظيمات أخرى تمثل المعلمين والمعلمات. وأعرب غميمط عن إحتجاج نقابته ورفضها لهذه المنهجية ولتداعيات الحوار الاجتماعي في قطاع التربية والتعليم، وأكد أن جميع القطاعات الأخرى شهدت حوارات إجتماعية منظمة في الوقت المناسب، وكانت نتائجها إلى حد ما إيجابية، بإستثناء قطاع التعليم الذي يُريد إذلال معلمي ومعلمات التعليم وإذلال القطاع بأكمله، وهو أمر ينطوي على خطورة بالغة. يتوقع على ما يبدو أن هناك حراكًا تعليميًا ونضالات ضد نتائج الحوار الاجتماعي، نظرًا لأنها ستؤدي إلى تكوين ضحايا جدد وتأثيرات سلبية، ومن المرجح أن تكون هناك ردود فعل منظمة من قبل نقابات المعلمين والمعلمات وتنظيمات أخرى تمثلهم. وفي الختام، أعرب غميمط عن إستنكاره ورفضه لهذه المنهجية والنتائج السيئة التي وصل إليها الحوار الإجتماعي في قطاع التربية والتعليم، وأكد أن هناك حاجة إلى حوار إجتماعي منظم وجاد في هذا القطاع، يأخذ بعين الإعتبار مصلحة المعلمين والمعلمات وجودت التعليم بشكل عام.
اقرأ المزيد»هل كشفت صفعة مجموعة بريكس حقائق مرّة وأوهام في تباهي النظام العسكري الجزائري؟
صفعة مدوية للجزائر من مجموعة "بريكس"
تلقت الجزائر صفعة مدوية من مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. تلك الصفعة كشفت الحقائق المرّة والأوهام التي كان يعيش عليها النظام العسكري الجزائري، حيث كانوا يتباهون بأن الجزائر تمتلك قوة ضاربة ومكانة عالمية. تُعتبر الصفعة القوية التي وجهتها جنوب أفريقيا، أحد حلفاء النظام العسكري الجزائري، إشارة صارخة لكشف حجم الأوهام التي كان يعيش فيها الجزائريون، حيث كانوا يرددون شعارات فارغة ولا يستطيعون حتى توفير متطلبات الحياة الأساسية لشعبهم من التغذية، العدس والفاصوليا إلى آخره . لا يزال الإقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كلي على إيرادات الغاز والنفط، وهو غير مؤهل بأي حال من الأحوال للانضمام إلى أي تكتل ، بالإضافة إلى ذلك، تفتقر الجزائر إلى القطاع السياحي و الزراعي الذي يجلب انتباه العالم، مما يعني أنها ليست قوة عالمية كما كانت تدّعي الجزائر. وبسبب ذلك، تجد الجزائر نفسها محرومة من الفرص الاقتصادية والتجارية التي يمكن أن تجلب التقدم والازدهار إلى المواطنين. لذا، يتعين على نظام العسكري الجزائري أن يتعلم من هذه الصفعة المدوية وأن يعمل على تحقيق التغيير والإصلاح الحقيقي. فلا نظام مصرفي قوي ولا صناعة محلية قوية، ولا حتى قطاع سياحي أو زراعي يستحق الذكر. اقرأ المزيد»توقيف شخصين و حجز شحنة من الأدوية المهربة المضرة بالصحة في مراكش والدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء أمس الأربعاء 23 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في تورطه في حيازة وترويج أدوية مهربة من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين. وتم ضبط شخص آخر في مدينة مراكش، أول أمس الثلاثاء، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج 10 آلاف قرص طبي مخصص لزيادة الوزن بمراكش. وبعد إجراء الأبحاث والتحريات المستمرة في هذه القضية، تم توقيف المتورط الذي كان يزوده بتلك المواد الصيدلية المهربة في مدينة الدار البيضاء. وخلال عملية التفتيش التي أجريت في محل تجاري يديره المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، تم ضبط شحنة إضافية تتكون من 62 ألف و680 قرص طبي مهرب، مما يرفع إجمالي الأقراص المحجوزة في هذه القضية إلى 72 ألف و680 قرص مهرب. تم إحالة عينات من المواد الصيدلية المحجوزة إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية لإجراء الإختبارات اللازمة. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الأول والثاني تحت تدبير الحراسة النظرية بناءً على طلب البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع تفاصيل وظروف هذه القضية، وتحديد جميع الاحتمالات المتعلقة بتلك الأفعال الإجرامية.
اقرأ المزيد»